ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهة الإدارة في المملكة العربية السعودية
No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
جعلت عنوان هذا البحث ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهة الإدارة، وبحثت أولًا في حجية الأحكام القضائية الإدارية في المملكة العربية السعودية، ثم بينت في الفصل الأول صور امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية، ومبررات امتناع الإدارة عن تنفيذ هذه الأحكام، وخلصت إلى أن الرفض الضمني للتنفيذ يشكل الصورة الغالبة لحالات الامتناع عن التنفيذ في المملكة.
أما الفصل الثاني فخصصته للبحث في الوسائل التي تحث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، متناولة دراسة دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر بالامتناع عن التنفيذ، ومدى فاعلية هذه الوسيلة في حث الإدارة على تنفيذ الحكم القضائي، ومدى استحقاق المتضرر من هذا الامتناع للتعويض، مع بيان مدى سلطة القاضي الإداري في المملكة العربية السعودية في توجيه أوامر للجهات الإدارية، واستخدام أسلوب التهديد المالي ضدها، لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنه.
وفي الفصل الثالث تناول البحث المسؤولية التأديبية، ومدى فاعلية هذه الوسيلة في ردع الموظفين عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ثم تناول البحث المسؤولية الجزائية للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة، منتهين إلى بيان موقف المنظم السعودي الذي لم يعترف بهذه المسؤولية.
واختتمت البحث بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج ما يلي:
1- عدم وجود آلية نظامية أو نظام يحكم تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك على خلاف
الأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادي.
2- أن أحكام ديوان المظالم استقرت على اعتبار امتناع الإدارة، بكافة صوره، قرارًا إداريًّا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
3- أن قضاء ديوان المظالم استقر على قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ الحكم القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة.
4- استقر قضاء ديوان المظالم على أن الأفعال المكونة للذنب الإداري ليست محددة حصرًا، مما يمكن هذه السلطة من معاقبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، متى توافرت شروط هذه المسؤولية، باعتبار أن امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية ينطوي على إخلال بواجبات وظيفته ومن أهم التوصيات:
1- وضع آلية نظامية تمنع كل مظاهر مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، وتضمن تنفيذ هذه الأحكام أسوة بقضاء التنفيذ، وعدم الاكتفاء بتحديد السلطة
المختصة بهذا التنفيذ، وذلك بما يتناسب مع سلطة الإدارة وامتيازاتها..
Description
This study deals with the guarantees of implementing the administrative rulings issued against the administration, through the statement of the authoritative administrative judgments in the Kingdom of Saudi Arabia, and after that the presentation of pictures of the administration's abstention from executing the administrative rulings. And the justifications abstention of the department's on implement this provisions, also the study dealt with the guarantees of implementation of administrative judgments issued against the administration. The second chapter dealt with lawsuit of cancellation of administrative decision that issued to refrain from implementation and the extent to which the victim is entitled to compensation.With an indication of the extent of the authority of the administrative judge in the Kingdom of Saudi Arabia In directing orders to administrative bodies, use the financial threat method against it to ensure the execution of his sentence, and in chapter III, the study dealt with the disciplinary and penal responsibility of the public servant who refrains from implementing the administrative provisions issued against the administration, and to indicate the effectiveness of these means, and the position of the Saudi regulator and the board of grievances. Finally, the study ended with conclusions and recommendations. The most important results are: 94 1. The absence of a formal mechanism or system governing the implementation of the administrative provisions, otherwise judicial decisions issued by the ordinary judiciary. 2. The provisions of the board of grievances settled on the grounds that the abstention of administration in all its forms an administrative acceptable to appeal the cancellation. 3. The provisions of the board of grievances has settled the acceptance of the claim for damages resulting from the non enforcement of the administrative jurisdiction that issued against the administration. 4. The chamber of the grievances has determined that the acts constituting the administrative offense are not exclusively limited, which enables the authority to punish the staff member who refrains from carrying out the judicial ruling when the conditions for such responsibility are met, considering that the staff member abstention to carry out judicial decisions involves a breach of his or her duties. The most important recommendations are: 1 - The establishment of a systematic mechanism to prevent all manifestations of violation of the department of its commitment to implement the administrative provisions that issued against it, and guarantee the implementation of these provisions is like to judgement executions of enforcement, and not getting enough from determination of the competent authority on this implementation, which is commensurate with the authority of the administration and its privileges.