الاعتراضُ بالمعنى على الشاهدِ الشعريِّ (دراسة نحْويّة)
No Thumbnail Available
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
الحمدُ لله ربِّ العالمين, والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين, أمّا بعد:
فإنَّ الشعرَ أحدُ الأصولِ السماعيّةِ المهمةِ في الاستشهادِ على القاعدةِ النحْويّة، والغالبُ أنَّ النحْويَّ يستشهدُ بالبيتِ بالمعنى الذي أرادَهُ الشاعر، إلا أنَّ ثمة مواضعَ اعترضَ فيها النحْويُّ على نحْويٍّ آخر؛ لأنَّه استشهدَ بمعنى يخالفُ مرادَ الشاعر, ففسدَ معنى البيت؛ فلمّا انحطَّ المعنى الذي أرادَهُ الشاعرُ سقطَ ما جوَّزَ من وجهٍ أو حكم، فجاءَتْ هذه الرسالة لتكشفَ عن مواضعِ هذه الاعتراضات، ولتبينَ أثرَها في النحو, وكانَ من أسبابِ اختيارِ موضوعِ الرسالةِ الاهتمامُ بمرادِ الشاعر، وعدمُ الاكتفاءِ بظاهرِ الصَّناعةِ النحْويّة؛ لأنَّ صحةَ المعنى وقوتَهُ تكونُ حكمًا يُلجأُ إليه عند اختلافِ الآراء, وكذا إبرازُ العَلاقةِ بين النحوِ والمعنى؛ لحاجتِنا الماسةِ اليومَ إلى هذا الربطِ من خلالِ مقاصدِ الشعراء, فإنَّ الشعرَ قريبٌ مِنَ النفوس, فتخصيصُ دراسةٍ للشعرِ الذي هو مصبُّ اهتمامِ كثيرٍ مِنَ الدارسين يقرِّبُهم مِنَ المعنى المعقودِ بالنحوِ منْ خلالِ ذلك التطبيق.
وتهدفُ هذه الرسالةُ إلى بيانِ أسبابِ وقوعِ المستشهِدِ في الخطأ بالمعنى, وبيانِ درجاتِ هذا الاعتراضِ على المعنى, منْ درجةٍ فاسدةٍ لكنَّها مقبولةٌ في مقاصدَ أخرى, وثانية أنَّ هناك معنًى أبلغُ منْ معنى, وثالثة أنْ تكون محتملةَ المعنيين, ورابعة أنْ تكون فاسدةً لا تُقبلُ في أيِّ مقصد, وبيَّنتُ أثرَ وهمِ المستشهِدِ في الحكمِ النحْويّ.
ولأنَّ الموضوعَ جمعٌ ودراسة، فإني اعتمدْتُ فيه المنهجَ الاستقرائيّ التَّحليليَّ, فجمعْتُ الشواهدَ الشعريّةَ معَ ذكرِ نصِّ المستشهِدِ والمعترِض, وعنونْتُ المسائلَ بالنظرِ إلى نصِّ الاعتراض, ورتَّبْتُها حسبَ ترتيبِ ألفيّةِ ابنِ مالك, وذكرْتُ الحكمَ النحْويَّ والمعنى عند كلٍّ مِنَ المستشهِدِ والمعترِضِ ثم ذكرْتُ الترجيحَ ودرسْتُ أصلَ المسألة.
والرسالةُ تتكونُ منْ مقدمةٍ وتمهيد وفصلين, يتبعُ كلَّ فصلٍ عدةُ مباحث, استُهلَّتْ بمقدمة, وأفضَتْ إلى خاتمةٍ أعقبَتْها الفهارس.
أمّا التمهيدُ ففيه مفهومُ الاعتراضِ ومظاهرُه, وعلاقةُ النحو بالمعنى.
أما الفصلُ الأولُ ففيه ثلاثةُ مباحث: اعتراضاتٌ تتعلقُ بالأسماء, وبلغَ عددُها أربعين مسألة, واعتراضاتٌ تتعلقُ بالأفعال, وبلغَ عددُها ثلاثَ عشرةَ مسألة, واعتراضاتٌ تتعلقُ بالحروفِ, وبلغَ عددُها سبعَ عشرةَ مسألة, وقد يكونُ في المسألةِ أكثرُ منْ خمسةِ شواهدَ شعريّة.
أما الفصلُ الثاني ففيه أربعةُ مباحث:
الأول: مفهومُ الاعتراضِ بالمعنى.
الثاني: أسبابُ وقوعِ النحْويِّ في الخطأ بالمعنى, وتتبعْتُ أسبابَ هذا الخطأ, فكانَتْ مرةً بسببِ النحْويِّ نفسِه, ومرةً بسببِ الشاعرِ نفسِه, وما دخلَ في الأول: بترُ الدليلِ وله أربعةُ أنواع, والبعدُ عنِ التفسيرِ الصحيحِ لبعضِ المفردات, وتخصيصُ العام, وتتبُّعُ رواياتِ البيتِ وإقرارُها دونَ الالتفاتِ إلى المعنى, وما يدخلُ في الثاني: سلوكُ الشاعرِ الطريقَ الغامض.
الثالث: درجاتُ الاعتراضِ على المعنى, وتتبعْتُ درجةَ المعنى عند المعترِض, وأثبتُّها كما قال بها, ثم صنفْتُ هذه الدرجاتِ إلى درجةٍ منتقلة, ودرجةٍ ثابتةٍ حسبَ ترجيحي.
الرابع: أثرُ الوهمِ في المعنى في الحكمِ النحْويّ, وفيه أثرُ هذا الوهم, وكيفَ أثَّرَ في الحكمِ النحْويّ, فقسمْتُه قسمين, هما: الانتفاءُ الجزئيّ والانتفاءُ الكليّ.