أحكام البخاري النقدية في الجامع الصحيح جمعا ودراسة

No Thumbnail Available
Date
Authors
مالك بن أنس السليم
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
حوت الرسالة أحكام البخاري النقدية التي ذكرها في صحيحه صراحة، والمقصود بأحكامه النقدية هنا: أقوالُه وآراؤه المتعلقة بالأحاديث أو الآثار، إما بتعليل ذلك الحديث أو الأثر بجملته،كقوله في باب وجوب الصلاة في الثياب "و يُذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ي زُ ره ولو بشوكة(( في إسناده نظر"، وإما بترجيح وجه من أوجه اختلاف الرواة فيه سنداً أو متناً، كقوله في حديث جمل جابر رضي الله عنه بعد أن ساق اختلاف الرواة في لفظه: "الاشتراط أكثر وأصح عندي". وفي كل حديث أو أثر أقوم بذكر نصِّّ الحديث أو الأثر أولاً مع حكم البخاري عليه، وأتبع ذلك بتوضيح كلامه رحمه الله عند الحاجة، فإن كانت نسخ الصحيح مختلفة في ذكر هذا الحكم حاولت التثبت من صحته وثبوته عن الإمام البخاري، ثم أنتقل إلى تخريج الحديث أو الأثر فأخرجه تخريجاً موسعاً، ثم أدرس الاختلاف وأخلُص إلى المحفوظ فيه. وقد افتتحت الرسالة بتمهيد، ذكرت فيه ترجمة مختصرة للإمام البخاري، وعرّفت العلة في اللغة والاصطلاح،، وبينت أميية علم العلل، ثم خصصت مبحثاً لبيان عناية الإمام البخاري بعلم العلل، وختمت التمهيد بالكلام عن منزلة الجامع الصحيح. وقسمت أحاديث الرسالة إلى فصلين، عنوان الفصل الأول )ما ذكر البخاري فيه اختلافاً( واشتمل هذا الفصل على أحكامه التي بينت اختلاف الر واة، والصحيح في هذا الاختلاف، ومثاله الحديث الذي أخرجه في باب )الصوم آخر الشهر( من طريق غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))يا أبا فلان، أما صمت س ر ر ) 9 ( هذا الشهر؟(( قال: أظنه قال: يعني رمضان.
Description
Keywords
Citation
Collections