المملكة العربية السعودية
No Thumbnail Available
Date
2026
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
أقدم لكم رسالتي بعنوان:
تطور إجراءات وشروط التعيين في القطاع العام من الأولوية إلى التنافسية (دراسة مقارنة)
تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا في غاية الأهمية يتمثل في التحول الكبير الذي انتهجه المشرّع الأردني في كيفية اختيار وتعيين الموظفين في القطاع العام، حيث انتقل من مبدأ الأولوية إلى مبدأ التنافسية، ومن نظام الديمومة إلى العقود المؤقتة.
وتهدف دراستي إلى تقييم مدى فاعلية هذا التحول في تحقيق المبادئ التي تحكم تقلد الوظائف العامة، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة الفجوة بين الأطر القانونية الناظمة لإجراءات التعيين وبين التطبيق العملي لها.
ولقد اتّبعت منهجًا تحليليًا وصفيًا ومنهجًا مقارنًا في دراستي، التي تناولت التنظيم القانوني لإحداث وتصنيف الوظائف العامة والقواعد الناظمة لشغلها وشروط وإجراءات التعيين عليها.
وتوصلتُ من خلال دراستي إلى عدة نتائج، أبرزها: وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لمبدأ الجدارة، إضافة إلى تأثر بعض قرارات التعيين بالاعتبارات غير الموضوعية، التي تؤثر سلبًا على تحقيق العدالة الوظيفية والكفاءة الإدارية.
ولقد تقدمت بمجموعة من التوصيات، أبرزها، أنه ينبغي على المشرع الأردني تبنى نموذجًا واحدًا في إجراءات التعيين يحول دون الجمع بين نظام الأولوية والتنافسية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة.
وأخيرًا أسأل الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Description
والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية، على ما قدموه لي أثناء فترة دراستي وشكري موصول أيضًا لكل من ساعدني وأعانني على إتمام هذه الدراسة.
أقدم لكم رسالتي بعنوان:
تطور إجراءات وشروط التعيين في القطاع العام من الأولوية إلى التنافسية (دراسة مقارنة)
تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا في غاية الأهمية يتمثل في التحول الكبير الذي انتهجه المشرّع الأردني في كيفية اختيار وتعيين الموظفين في القطاع العام، حيث انتقل من مبدأ الأولوية إلى مبدأ التنافسية، ومن نظام الديمومة إلى العقود المؤقتة.
وتهدف دراستي إلى تقييم مدى فاعلية هذا التحول في تحقيق المبادئ التي تحكم تقلد الوظائف العامة، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة الفجوة بين الأطر القانونية الناظمة لإجراءات التعيين وبين التطبيق العملي لها.
ولقد اتّبعت منهجًا تحليليًا وصفيًا ومنهجًا مقارنًا في دراستي، التي تناولت التنظيم القانوني لإحداث وتصنيف الوظائف العامة والقواعد الناظمة لشغلها وشروط وإجراءات التعيين عليها.
وتوصلتُ من خلال دراستي إلى عدة نتائج، أبرزها: وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لمبدأ الجدارة، إضافة إلى تأثر بعض قرارات التعيين بالاعتبارات غير الموضوعية، التي تؤثر سلبًا على تحقيق العدالة الوظيفية والكفاءة الإدارية.
ولقد تقدمت بمجموعة من التوصيات، أبرزها، أنه ينبغي على المشرع الأردني تبنى نموذجًا واحدًا في إجراءات التعيين يحول دون الجمع بين نظام الأولوية والتنافسية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة.
وأخيرًا أسأل الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Keywords
دراسة, مقارنة, تنافسية