دور السياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي , دراسة تحليلة مقارنة مع التطبيق على المملكة العربية السعودية

Abstract

موضوع الدراسة: لقدْ كانَ للتطوراتِ التي شهدها العالمُ في النصفِ الأخيرِ منْ القرنِ الماضي، وبخاصةً تلكَ التي تتعلقُ بالأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ العالمية، والتي كانَ لها أثرٌ كبيرٌ في تزايدِ حجمِ المديونيةِ الخارجيةِ وخدمةِ الدينِ العامِ والعجزِ في الموازنةِ واختلالِ ميزانِ المدفوعاتِ لمختلفِ الدولِ التي كانَ لها الدورُ الكبيرُ في تحولِ دورِ السياسةِ النقدية، وتغيرَ مفهومها، وطريقةُ عملها، وذلكَ ابتداءً منْ ظهورِ الفكرِ الكينزي الذي دعا إلى ضرورةِ تدخلِ الدولةِ باستخدامِ السياساتِ الاقتصاديةِ الكلية؛ منْ أجلِ معالجةِ الركودِ الاقتصادي، وتحقيقَ الاستقرار، والنمو؛ كلُ ذلكَ استوجبَ القيامُ بالعديدِ منْ التغيراتِ في السياسةِ النقديةِ والماليةِ مما أدى لتطورِ أساليب، وأدوات، وأهدافَ كلٍ منْ السياسةِ الماليةِ والنقدية؛ مما كانَ لهُ دورٌ كبيرٌ في تغيرِ نظرةِ الدولِ إلى السياسةِ النقديةِ والماليةِ. السياسة الماليةِ هيَ أداةٌ أساسيةٌ تستخدمها الحكوماتُ للتأثيرِ على النشاطِ الاقتصادي، وتتضمنَ مجموعةً منْ الإجراءاتِ المتعلقةِ بالإيراداتِ العامةِ الضرائب والإنفاقُ الحكوميُ تهدفُ هذهِ السياسةِ إلى تحقيقِ أهدافٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ متنوعة، مثلٌ تحقيقِ النموِ الاقتصادي، السيطرةُ على التضخم، تقليلُ البطالة، وتحقيقَ العدالةِ الاجتماعية. السياسة الماليةِ تحتلُ مكانةً مهمةً بينَ السياساتِ الأخرى؛ لأنها تستطيعُ أنْ تقومَ بالدورِ الأعظمِ في تحقيقِ الأهدافِ المتعددةِ التي ينشدها الاقتصادُ الوطني، وذلكَ بفضلِ أدواتها المتعددةِ التي تعدُ منْ أهمِ أدواتِ الإدارةِ الاقتصاديةِ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ والقضاءِ على المشاكلِ التي تعوقُ الاستقرارَ الاقتصاديَ كما هوَ معروفٌ أنَ الأوضاعَ الاقتصاديةَ تختلفُ منْ دولةِ لأخرى حسبَ النظمِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ السائدةِ في كلِ دولة، وبالتالي، لا يمكنُ أنْ تقدمَ دراسةٌ واحدةٌ تكونُ صالحةً لكلِ تلكَ النظم، وبناءٌ على ما سبقَ ذكرهُ فسيتمُ تطبيقُ الدراسةِ على المملكةِ العربيةِ السعودية. ويعدَ النموّ الاقتصاديُ في أيِ اقتصادٍ ذي أهميةٍ كبيرةٍ منْ خلالِ الارتفاعِ في مستوى الناتجِ الدخل ومنْ ثمَ رفعُ المستوياتِ المعيشيةِ في اقتصادِ ما ويعدُ النموّ هدفا أساسيا للسياسةِ الاقتصاديةِ أحدَ أهمِ موضوعاتِ العصرِ التي لا بدَ منْ الوقوفِ عليها ويعرفُ النموّ الاقتصاديُ بأنهُ التوسعُ المستدامُ لإمكاناتِ الإنتاجِ التي تقاسُ بالزيادةِ في الناتجِ المحليِ الإجماليِ الحقيقيِ خلالَ مدةٍ معينة. يمكنَ الحفاظُ على النموِ الاقتصاديِ السريعِ على مدى عددٍ منْ السنواتِ كيْ يحولَ أمةً فقيرةً إلى غنيةٍ() إذْ يشيرُ النموّ الاقتصاديُ إلى الزياداتِ في إنتاجِ السلعِ والخدمات، وتوفرَ الوسائلُ لمستوى معيشيٍ أفضل، وللنموِ فوائدُ أخرى أيضا، أنهُ يخلقُ فرصَ عملٍ ويساعدُ على تخلصِ الناسِ منْ الفقر، كما أنهُ يزيدُ منْ المواردِ التي يمكنُ للحكومةِ الاستفادةِ منها منْ خلالِ الضرائبِ منْ أجلِ تمويلِ توفيرِ الخدماتِ العامةِ ويشيرُ إلى المشاركةِ على نطاقٍ واسعٍ في هذهِ التحسيناتِ في مستوياتِ المعيشةِ بينَ جميعِ فئاتِ المجتمعِ ويمكنُ تلخيصُ التضمينِ بأربعةِ أهدافٍ عامة: تقاسمُ المنافعِ والفرصة، والمشاركة، والتمكينُ()وتلعبَ السياساتُ الماليةُ دورا حاسما في تحقيقِ النموِ الاقتصاديِ المستدامِ منْ خلالِ الاستثمارِ في البنيةِ التحتيةِ المستدامة، ودعمَ البحثِ والتطوير، وتشجيعَ الاستثمارِ الأخضر، يمكنَ للسياساتِ الماليةِ أنْ تسهمَ في بناءِ اقتصاداتٍ أكثرِ مرونةٍ واستدامة.

أهمية الدراسة تستمدَ السياسةُ الماليةُ أهميتها منْ أدواتها حيثُ إنَ النفقاتِ العامةَ تؤثرُ في النشاطِ الاقتصاديِ الوطني، فهيَ تؤثرُ على الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والإيراداتُ تمثلُ المواردُ التي تحصلُ عليها الدولةُ لتقومَ بتغطيةِ نفقاتها وكلما زادتْ إيراداتِ الدولةِ واستثمارها زادَ النموّ الاقتصاديُ في الدولة. كما تسعى السياسةُ النقديةُ لتحقيقِ الاستقرار، والنموّ الاقتصادي، والاستقرارُ في المستوى العامِ للأسعارِ منْ خلالِ التحكمِ في أدواتِ السياسةِ النقديةِ المتمثلةِ في المعروضِ النقدي، والائتمانُ المحليُ الممنوحُ للقطاعِ الخاص، والأدواتُ الأخرى، كما تلعبُ دورا مهما في علاجِ التضخمِ ونتأول دورها في النموِ الاقتصاديِ والعلاقةِ بينها وبينَ السياسةِ الماليةِ.

أهدافُ الدراسةِ تتمحورَ الدراسةُ في تحقيقِ مجموعةٍ منْ الأهدافِ الرئيسةِ التي تسلطُ الضوءَ على أهميةِ السياساتِ الماليةِ وتأثيرها المباشرِ على النموِ الاقتصاديِ ويمكنُ تلخيصُ هذهِ الأهدافِ كما يلي: 1- تحليلُ مفهومِ السياساتِ الماليةِ وأدواتها وتسليطِ الضوءِ على ماهيةِ السياساتِ المالية، بما في ذلكَ أدواتها المختلفةَ مثل الإنفاقِ الحكوميِ والضرائب، وفهمَ كيفيةِ توجيهها لتحقيقِ أهدافٍ اقتصاديةٍ محددةٍ. 2- استكشافُ العلاقةِ بينَ السياساتِ الماليةِ والنموِ الاقتصاديِ دراسةَ الروابطِ المتبادلةِ بينَ استخدامِ الأدواتِ الماليةِ المختلفةِ ومدى تأثيرها على معدلاتِ النموِ الاقتصاديِ بشكلٍ عام، معَ التركيزِ على الأبعادِ النظريةِ والتطبيقيةِ. 3- إجراء موازنةٍ تحليليةٍ بينَ السياساتِ الماليةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ودولٍ أخرى معَ محاولةِ استقصاءِ الممارساتِ والسياساتِ الماليةِ الناجحةِ في دولٍ مختلفةٍ وإجراءِ موازنةٍ عادلةٍ لتحديدِ الفرصِ والتحدياتِ التي تواجهُ المملكةُ في هذا المجالِ. 4- تقييمُ أثرِ السياساتِ الماليةِ السعوديةِ على الاقتصادِ السعوديِ معَ دراسةِ الجوانبِ العمليةِ لتطبيقِ السياساتِ الماليةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ وقياسِ مدى فعاليتها في تعزيزِ النموِ الاقتصاديِ وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ. 5- تقديمُ فهمٍ شاملٍ لدورِ السياساتِ الماليةِ كأداةٍ حيويةٍ لتحقيقِ الاستقرارِ والنموِ المستدامِ في الاقتصادِ السعودي، معَ تقديمِ نتائجَ وتوصياتٍ تسهمُ في تعزيزِ الأداءِ الاقتصاديِ للمملكةِ العربيةِ السعوديةِ.

إشكالية الدراسةِ: تتمثلَ مشكلةَ الدراسةِ في تزايدِ الضغوطِ التضخميةِ التي يتعرضُ لها الاقتصادُ السعوديُ في السنواتِ الأخيرة، والتي تشكلُ تحديا كبيرا أمامَ الدولة، والتي يعدْ التضخمُ أهمَ مصادرها، مما يتركهُ منْ آثارٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ على أفرادِ المجتمعِ السعودي، وتسعى هذهِ الرسالةِ في تسليطِ الضوءِ على واقعِ السياسيةِ الماليةِ في الاقتصادِ السعوديِ منْ خلالِ محاولةِ الإجابةِ عنْ الإشكاليةِ الرئيسةِ ما هوَ دورُ السياساتِ الماليةِ في تحقيقِ النموِ الاقتصادي؟

تساؤلات الدراسة :- ما هوَ الإطارُ الفكريُ والنظريُ للسياسةِ الماليةِ والنموِ الاقتصادي، ما هيَ سياساتُ مواجهةُ التضخمِ وأهمِ الآثارِ الاقتصاديةِ الناجمة؟ وماهيةُ انعكاساتِ السياساتِ الماليةِ والنقديةِ على الناتجِ القوميِ الإجمالي؟ وماهيةُ انعكاساتِ السياساتِ الماليةِ على تحقيقِ أهدافِ النموِ الاقتصاديِ المستدامِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ خلالَ المدةِ2010 – 2024 ؟ كيفَ يتطورُ الأداءُ الاقتصاديُ للسياسةِ الماليةِ بالاقتصادِ السعوديِ في ظلِ التحولاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ التي تشهدها الدولة؟ وهلْ هناكَ فعاليةٌ تامةٌ لهذهِ الأخيرةِ في تحقيقِ الأهدافِ الاقتصاديةِ الكليةِ المرجوةِ النموَ المستدامَ

منهجُ الدراسةِ في إطارٍ تعرضنا لموضوعِ دورِ السياساتِ الماليةِ في تحقيقِ النموِ الاقتصاديِ دراسةٌ تحليليةٌ مقارنة معَ التطبيقِ على المملكةِ العربيةِ السعوديةِ تعتمدُ دراستنا علي المنهجِ التحليليِ وذلكَ بالرجوعِ لأحدثِ المصادرِ العلميةِ باللغتينِ العربيةِ والإنجليزيةِ والرجوعِ إلى المواقعِ والإحصائياتِ المعتمدةِ وتحليلها واستخدامها في إنجازِ الدراسةِ كما سنعتمدُ على المنهجِ الاستقرائيِ الاستنباطي، الذي يشتملُ على الوصف، وإلى جانبِ منهجِ الدراسةِ سوفَ نقومُ بدراسةِ واقعِ السياسةِ الماليةِ في المملكةِ العربيةِ السعودية، وتقييمَ قدراتها على تحقيقِ أهدافها.

ثامنًا: خطَّة الدِّراسة: سنتناولُ دراستَنا من خلالِ فصلٍ تمهيديٍّ، وثلاثة فصول على النَّحوِ التَّالي: الفصل التَّمهيديُّ: الإطار الفكريُّ والنَّظريُّ للسِّياسة المالية والنمو الاقتصادي. المَبحث الأوَّل: مفهوم السِّياسات المالية وتطورها في المملكة العربية السعودية. المبحث الثَّاني: النمو الاقتصادي وعلاقته بالسياسة المالية. الفصل الأول: سياساتُ مُواجهة التَّضخُّم وأهمُّ الآثار الاقتصاديَّة النَّاجمة عنها المبحث الأول: التعريف بظاهرة التضخم وبيان أسبابه المبحث الثاني: أثار التضخم ودور السياسة المالية في معالجته. الفصل الثاني تأثير السياسات المالية على النمو الاقتصادي في المملكة العربيَّة السُّعوديَّ المبحث الأول: دور السياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي وأثره على الناتج القومي. المبحث الثاني: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وأثره على الناتج القومي. الفصل الثالث: انعكاسات السياسات المالية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2010 – 2024. المبحث الأول: انعكاسات السياسات المالية على النمو الاقتصادي. المبحث الثاني: انعكاسات السياسات المالية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.