المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفيَّة من باب سجود التلاوة إلى باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

Abstract

ملخص البحث يتناول هذا البحث جمع ودراسة المسائل التي نصَّ فقهاء الحنفية على عدم التفريق بينها بعبارة (لا فرق)، وذلك مِن بداية باب سجود التلاوة إلى نهاية باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، في إطار دراسة فقهيةٍ مقارنةٍ، ويهدف إلى دراسة نفي الفارق بين المسائل المتشابهة في الحكم، وبيان الأصول التي استندوا إليها في ذلك، مع مقارنة أقوالهم بأقوال بقية المذاهب للوصول إلى الراجح. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، مِن خلال تتبع هذه المسائل في مصادر المذهب، وجمعها، ثم تحليلها وبيان علل عدم التفريق بينها، مع مناقشة الأدلة والترجيح بينها. ويبرز البحث أهمية نفي الفارق بوصفه مسلكًا أصوليًا يسهم في تنمية الملكة الفقهية، وضبط النظر في المسائل المتشابهة، وإلحاق النظائر بعضها ببعض على أساس جامِعٍ معتبَرٍ. وقد شمل البحث عددًا من أبواب العبادات، كالصلاة وأحكامها، والزكاة، والصوم، حيث عرض نماذج متعددة لمسائل لا فرق بينها عند الحنفية، مع بيان وجه الإلحاق بينها. وقد خَلُص البحث إلى مجموعة نتائج وتوصيات، أمَّا النتائج فأبرزها: أنَّ قاعدة نفي الفارق تمثّل صورةً متقدّمةً من صور القياس، قوامها تحقيق العلّة وإلغاء الفوارق غير المؤثرة، ممَّا يجعلها من أدقِّ مسالك الاجتهاد الأصولي، أنَّ نفي الفارق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسالك التعليل، ولا سيما تنقيح المناط، حيث يقوم المجتهد بعزل الأوصاف غير المؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر، أنَّ الفقهاء متَّفقون في الجملة على العمل بمقتضى نفي الفارق، وإن اختلفوا في بعض تطبيقاته بحسب اختلافهم في تحقيق العلّة، ومن التوصيات: ضرورة العناية بقاعدة نفي الفارق ضمن الدراسات الأصوليَّة التطبيقيَّة، وعدم الاقتصار على الجانب النظري، التوسُّع في جمع التطبيقات الفقهيَّة لهذه القاعدة في مختلف أبواب الفقه، خاصَّةً في النوازل المعاصرة.