الفراج، أحمد سليمانالأحمدي، عبدالرحمن عبدالله سالم2023-05-0920217222https://hdl.handle.net/20.500.14154/27249This research constitutes a scientific attempt to extrapolate and analyze the texts of the Governmental Tenders and Procurement Law related to the principle of equality between competitors. for the principle of equality is considered one of the most important principles on which the government bidding and procurement system is based, and breaching it results in nullity. and this principle finds its basis in what the Islamic Sharia urged and what is the text of Accordingly the Basic Law of Governance and this principle is subject to several exceptions, related the nature of competition, denial of dealing with the government, pre-qualification, dealing with local people, and giving preference to local content and small enterprises and the local medium, according to certain mechanisms, and some bodies are exempted from providing primary insurance for the purposes set by the regulator. the law maker frame contracting stage with several procedures that ensure the principle of equality between competitors at this important stage. It involves selecting the best offers made to the administration from the competitors. In implementation of the principle of equality and its protection the regulator paid attention to internal and external administrative control through specialized committees but this oversight may not fully achieve its goal. Then judicial oversight is the effective means to implement and protect the principle.يشكل هذا البحث محاولة علمية لاستقراء وتحليل نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ المتعلقة بمبدأ المساواة بين المتنافسين حيث يعتبر مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يترتب على الإخلال به البطلان ويجد هذا المبدأ أساسه فيما حثت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم، ويخضع هذا المبدأ لاستثناءات عدة، تتعلق بطبيعة المنافسة والحرمان من التعامل مع الحكومة والتأهيل المسبق، والتعامل مع أشخاص محليين، ومنح أفضلية للمحتوى المحلي وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وفق آليات معينة، كما تعفى بعض الجهات من تقديم الضمان الابتدائي لغايات ارتاها المنظم. وقد أحاط المنظم المرحلة السابقة على التعاقد بالعديد من الإجراءات التي تكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المتنافسين في هذه المرحلة الهامة؛ والتي ينطوي عليها اختيار أفضل العروض المقدمة لجهة الإدارة من المتنافسين. وتطبيقاً لمبدأ المساواة وحمايته أولى المنظم عناية بالرقابة الإدارية الداخلية والخارجية من خلال لجان متخصصة، غير أن هذه الرقابة قد لا تحقق المنشود منها على أكمل وجه؛ فتكون الرقابة القضائية حينئذ الوسيلة الفعالة لتطبيق المبدأ وحمايته. هي112ar-SAThesis