خلود خالد محمد الخالدي2022-05-222023-05-082023-05-092022-05-222023-05-082023-05-093792https://hdl.handle.net/20.500.14154/27353تناولت هذه الدراسة موضوع حديث نسبيا ، وهو موضوع الدليل الرقمي باعتبار دوره الفعال بالإثبات الجنائي ، والذي ظهر كنتيجة تطور التقنية وظهور التكنولوجيا . وتمثلت مشكلة البحث في معرفة الدور الذي يقوم به الدليل الرقمي بالإثبات الجنائي ، وأثر هذا الدليل في ظل وجود العوارض التي تجتاحه ، ومدى إمكانية قبول هذا الدليل في إثبات أنواع الجرائم سواء كانت حدو د ا أو قصا صا أو تعزي را ، وأيضا مدى كفاية الدليل الرقمي لإثبات الجرائم وحده . وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدليل الرقمي كوسيلة للإثبات الجنائي ودوره في هذا المجال ، وفهم مدى قابليته كدليل تثبت به الجرائم المعلوماتية والتقليدية ومعرفة العوارض التي تعترض هذا الدليل وكيفية اجتيازها لنصل لدليل خالٍ من العوارض بأشكالها المختلفة ، باقتراح بعض الحلول الوقائية أو العلاجية ، ومساعدة القضاء في حماية المجتمع وتحقيق العدالة . وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها : أن للدليل الرقمي دور فعال في مجال الإثبات الجنائي ، وأن إشراف المختصين في مجال التقنية والأدلة الرقمية على فحصها واختبارها له الأثر الكامل في بث الثقة بهذا الدليل ، فهو يوفر الوقت والجهد بحيث يظهر نتيجة للفحص هل هذا الدليل صالح للإثبات أم لا . ومنها أن الأدلة الرقمية بحسب طبيعتها تنتمي إلى القرائن ، والتي تعتمد باستنتاجها وعرضها ومناقشتها أمام القضاء على الخبرة ، ويمكن الاعتماد عليها في إثبات العديد من الجرائم ما عدا جرائم الحدود والقصاص . ونتج عن تلك الدراسة توصيات منها : ضرورة الاستفادة من الأجهزة المتخصصة للخبرة في الإجرام عبر الإنترنت ، فالأجهزة لها دور فعال في هذا المجال ، واستغلال كافة إمكانيات تكنولوجيا المعلومات المتاحة وتفعيلها .ar-SAThesis