Browsing by Author "الحبيب، بشرى إبراهيم محمد"
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item Restricted أُجْرَةُ (أَتْعَابُ) الْخِبْرَةِ دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ بِالنِّظَامِ السُّعُوْدِيِّ(Saudi Digital Library, 2020) الحبيب، بشرى إبراهيم محمد; محمود، نغم اسماعيلفهذه رسالة ماجستير بعنوان: "أجرة (أتعاب) الخبرة دراسة فقهيَّة مقارنة بالنظام السعودي" للطالبة: بُشرى بنت إبراهيم بن محمد الحبيّب، وقد احتوت على مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة. فكانت المقدِّمة في بيان مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. أما التمهيد فكان عن التعريف بمفردات العنوان، وذكر الألفاظ ذات الصِّلة بالأتعاب، والألفاظ ذات الصلة بالخبرة. واحتوى الفصل الأول على عمل الخبير فقهًا ونظامًا، من حيث عرض نماذج من خبراء الفقه الإسلامي والخبراء المعاصرين، مع التأصيل لحكم عمل الخبير، والأمور التي يرجع فيها القاضي للخبير، وذكر شروط عمل الخبير، وطرق اختياره. كما احتوى الفصل الثاني على أتعاب الخبير فقهًا ونظامًا، حيث جرى الحديث فيه عن مَواطِن ذكر أتعاب الخبير في الفقه الإسلامي، وذكر التطوُّر التاريخي لأتعابه في النظام السعودي، مع التأصيل لأخذه للأتعاب، وتحديد زمن إيداع أتعاب الخبير، ومصاريف المهمَّة، وزمن استحقاقه لها، وتقدير أتعابه، سواءً كان موظَّفًا أم غير موظَّف، وحكم ربط أتعابه بما سيحصل عليه أحدُ المتخاصمين، مع توضيح الجهة الملزمة بدفع الأتعاب، كما تمَّ سرد نماذج تطبيقيَّة من المحاكم السعوديَّة على أتعاب الخبير. واحتوى كذلك الفصل الثالث على أثر مسؤوليَّة الخبير في أتعاب الخبرة فقهًا ونظامًا، وفيه الحديث عن طلب الخبير الإعفاء من أداء المهمَّة، وطلب الخصم ردَّ الخبير، وأسباب الردِّ، وأثر الإعفاء والردِّ في أتعاب الخبرة، ورجوع المحكمة أو الخصوم على الخبير بأتعاب الخبرة، إذا فرَّط أو تعدَّى في تقريره، وطلب التعويض من الخبير أمام الجهات المختصَّة. ثمَّ الخاتمة: وقد اشتملت على أهمِّ النتائج والتوصيات، ثم أتبعتها بالفهارس الفنيَّة المتعارف عليها. سعيت في هذه الرسالة إلى تتبُّع مواطن ذكر أتعاب الخبير، والتأصيل الفقهي لحكم عمل الخبير، وحكم أخذه للأتعاب، وما يستحقه الخبير من أتعاب، وأثر مسؤوليَّة الخبير في أتعاب الخبرة، ومقارنة ذلك بالنظام السعودي، وقد وقفتُ على أحد عشر موضعًا، ذكر فيه أتعاب الخبير في الفقه الإسلامي، ومما توصَّلت إليه في هذا البحث أن الخبير الموظَّف يلحق بالأجير الخاصِّ، كما يلحق الخبير غير الموظَّف بالأجير المشترك، وأن مسؤوليَّة الخبير التأديبيَّة والجنائيَّة والعقديَّة تؤثر في أتعابه، كما توصَّلت إلى أن النظام السعودي في مواده يوافق ما اتَّفق عليه الفقهاء- رحمهم الله-، أما ما اختلف فيه الفقهاء- رحمهم الله- فيأخذ بما ترجَّح من أقوالهم.76 0