Browsing by Author "الهمزاني، محيميد بيان"
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item Restricted الأحكام الفقهية المتعلقة بنظام المنافسات و المشتريات السعودي دراسة مقارنة(Saudi Digital Library, 2011) الهمزاني، محيميد بيان; المطيري، فهد خلفالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فهذا البحث يهدف إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية ( دراسة مقارنة ، وقد اقتضت دراسة هذا البحث تقسيمه إلى بابين تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتلحقهما الخاتمة والتوصيات ثم الفهارس المتنوعة. المقدمة: وقد تحدثت فيها عن تقديم الرسالة، وعنوان البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، بالإضافة إلى ذكر الدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج الدراسة . التمهيد: ويشتمل على التعريف بمفردات العنوان وأهمية نظام المنافسات والمشتريات في العقود على فصلين العقد الإداري الالكتروني وإبرامه وإثباته. الإدارية ومفهوم العقود الإدارية، ونشأتها، وتأصيلها الشرعي. الباب الأول: ويحتوي على إبرام العقود في نظام المنافسات والمشتريات وأحكامها الفقهية واشتمل الفصل الأول: وفيه دراسة لأساليب التعاقد في نظام المنافسات والمشتريات وتكييفها الفقهي وذكرت فيه ثلاثة أساليب هي : ١- عقد المناقصات في نظام المنافسات والمشتريات وأحكامه الفقهية، وتحدثت فيه عن مفهوم المناقصة، وحكمها وطبيعة الالتزام فيها ، وأقسامها ، وعلاقتها بالشراء المباشر وبعقود البوت، ثم ذكرت ابرز ضوابطها. ٢- عقد المزايدات في نظام المنافسات والمشتريات وأحكامه الفقهية، حيث ذكرت مفهوم المزايدة، وأقسامها، ومشروعيتها، وأهم ضوابطها. العقد الإداري الالكتروني في نظام المنافسات والمشتريات وأحكامه الفقهية، وبينت فيه ماهية الفصل الثاني: وفيه مبادئ عامة للتعاقد في نظام المنافسات والمشتريات السعودي، حيث تم فيه دراسة خطوات إجراء المنافسة في النظام والفقه من حيث حرية المنافسة والمساواة بين المتناقصين . وسرية العطاءات ، وكذلك الضمانات المطلوبة بمختلف أنواعها . الباب الثاني: وفيه دراسة الآثار المترتبة على إبرام العقود في نظام المنافسات والمشتريات وفي الفقه وقد احتوى على فصلين الفصل الأول: ويحتوي على آثار العقود بالنسبة للإدارة في نظام المنافسات والمشتريات وفي الفقه، واشتمل على دراسة لحق الرقابة على تنفيذ العقد والتوجيه في النظام و الفقه، وأيضا دراسة حق تعديل العقد في النظام والفقه وحق توقيع الجزاءات على المتعاقد في النظام والفقه، وتم فيه ذكر خصائص الجزاءات في العقود الإدارية وبيان الجزاءات المالية ووسائل الضغط والإكراه، بالإضافة إلى ذلك تم أيضا ذكر الجزاءات الفاسخة في النظام والفقه. الفصل الثاني: وفيه بيان آثار العقود بالنسبة للمتعاقد في نظام المنافسات والمشتريات وفي الفقه، وتتجلى في صورتين : الصورة الأولى هي حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة في النظام والفقه، وهي أن تلتزم الإدارة بتنفيذ التزاماتها العقدية، وحصول المتعاقد على المقابل المالي . والصورة الأخرى هي حق المتعاقد في التوازن المالي للعقد في النظام والفقه، وتم في هذه الصورة دراسة لأهم النظريات في هذا المجال وهي نظرية عمل الأمير (إجراءات السلطة، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وتم تأصيل هذه النظريات من الناحية الشرعية. الخاتمة: وفيها لخصت أهم النتائج والمعطيات التي توصلت إليها من خلال البحث. التوصيات وفيها ذكرت أهم التوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث269 0