Browsing by Author "قرموش، حمد عثمان"

Now showing 1 - 1 of 1

Restricted
حقن التجميل حقيقتها وأحكامها
(Saudi Digital Library, 2011) قرموش، حمد عثمان; المصلح، خالد عبدالله
جرير دین وجعلتها في ستة فصول، ففي الفصل الأول تكلمت عن معنى تغيير خلق الله ورجحتُ فيه أن المراد بذلك هو ما اختاره ابنُ الطبري رحمه الله من أن المعنى هو : تغيير الله تعالى وذلك بفعل المعاصي وترك الطاعات وبينت أن ما نص الشارع على أنه تغيير لخلق الله فهو محرم من أجل هذا الدليل الخاص، كما ناقشت ما يُطرح من ضوابط الأمور التي تدخل في تغيير خلق الله ثم تكلمت عن حكم تغيير خلق الله تعالى. وأما الفصل الثاني فتكلمت فيه عن التدليس ونحوه من الألفاظ ذات الصلة، وذكرتُ فيه أقسام التدليس وحكمه، وبينتُ ،تحريمه وختمت القول فيه عن أثر التدليس في النكاح على العقد وبينت أنه سبب لإثبات الخيار للطرف الآخر بين تكلمت في هذه الرسالة بمقدمة ذكرتُ فيها المراد بالموضوع وأهميته وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث. وجعلت خطة البحث في تمهيد وبابين ،وخاتمة وتكلمتُ في التمهيد عن شرح الموضوع والوقوف عند مفرداته، كما تكلمت عن أقسام الحقن الطبية وعن التجمّل والأصل فيه خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فقد وسّع الإسلام عليها في التجمل ما لم يوسع فيه على الرجل، وتكلمت عن تاريخية الحقن الطبية. ثم تكلمتُ في الباب الأول عن أهم الضوابط التي ينبني عليها حكم التجمل، الإمضاء أو الفسخ. وأما الفصل الثالث فتكلمتُ فيه عن التجمل بالسموم، فذكرتُ تعريف السم ومصادر التسمم، وتصنيف السموم، ثم تكلمت عن السم بين الطهارة والنجاسة، ورجحت أنه طاهر ما لم يكن نجساً من أصله أو أن تغلب نجاسة خارجية عليه، ثم تكلمت عن حكم تناول السمّ الذي يقتل كثيره وقليله أو يضر، وحكيتُ فيه الاتفاق على التحريم، كما تكلمتُ عن حكم السم الذي يقتل أو يضر كثيره دون قليله، وعلّقت الحكم فيه على الضرر فإن وُجد وجد التحريم وإلا فلا، ثم تكلمت عن حكم التجمل بالسموم حال الضرورة والحاجة عن طريق الأكل أو الشرب ورجحت أن الحكم متعلق بالضرر فإن ثبت الضرر فقد ثبت التحريم وإلا فلا، ثم تكلمت عن حكم تناول السم في حال الضرورة والحاجة عن طريق غير الأكل والشرب ورجحت فيه الجواز، ثم تكلمت عن حكم التجمل بالسموم في غير حال الضرورة والحاجة وعلّقتُ الحكم فيه على الضرر أيضاً. وأما الفصل الرابع فتكلّمتُ فيه عن نقل أجزاء جسم الإنسان المتجددة، وعن تاريخية ذلك ومعناه، وعن الحقوق المتعلقة ببدن الإنسان، حيث تعلق به حق الله وحق للإنسان نفسه وحق للأولياء، ثم تكلمتُ عن ملكية الآدمي لأعضائه، ورجحت أن الآدمي يملك أعضاءه، ثم تكلمت عن النقل الذاتي لعضو متجدد في الإنسان ورجحتُ الجواز. مع وأما الفصل السادس فتكلّمتُ فيه عن النجاسة، فذكرت تعريفها، وبينت أن الأصل في الأشياء الطهارة، ثم تكلمت عن حكم الصلاة التلبس بالنجاسة ورجحت تحريم ذلك ما لم يكن الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو عاجزاً، ثم تكلمت عن الاستحالة وأنها تقلب العين النجسة إلى عين طاهرة على ما رجحته، ثم تكلمت عن حكم الانتفاع بالنجاسة، وبينت أن ذلك إن كان عن طريق الأكل والشرب فلا يجوز وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وأما إن كان عن طريق غير الأكل والشرب فقد ذكرت فيه خلافاً ورجحت الجواز، ثم تكلمت عن حكم التجمل بالنجاسة حال الضرورة والحاجة وحال طلب الحسن. أما الباب الثاني فهو الجانب التطبيقي للباب الأول وقد تكلمت عنه في تمهيد وأما الفصل الخامس فتكلمتُ فيه عن نقل أعضاء الحيوان، فتكلمت عن أشهر الصور التي يتم فيها نقل أعضاء الحيوان، وعن حكم التداوي بعضو الحيوان، وعن حكم التجمل بعضو الحيوان وذكرتُ أن عضو الحيوان الطاهر يجوز التجمل به، وأما النجس فلا يجوز التجمل به إلا إن تيسرت إزالته عند وجود سبب يقتضي ذلك كالصلاة ما لم تكن الحالة حالة ضرورة. وأربعة فصول. أما التمهيد فتكلمت فيه عن الشيخوخة والتجاعيد، كما تكلمت فيه عن حكم العمليات الجراحية التجميلية التحسينية ورجحت فيها الجواز بشرط أن تنتفي المحاذير الشرعية والأضرار. وأما الفصول الأربعة فتكلمت فيها عن حُقن الدهون وحقن الكولاجين وحقن الديرمالايف وحقن البوتكس، وقد قسمتُ كل فصل إلى مبحثين، فجعلت المبحث الأول عن حقيقة الحقنة ومميزاتها ومساوئها وطريقة استخدامها ومدة إجرائها ومدة بقائها واستخداماتها ومصدرها، وجعلتُ المبحث الثاني في الكلام عن الحكم الشرعي وتبين لي من خلال البحث جواز استخدام الحقن الأربعة بشرط انتفاء المحاذير الشرعية والأضرار. لهذه الحقنة
22 0