Browsing by Author "الفهمي، محمد مفتاح"

Now showing 1 - 1 of 1

Restricted
دراسة تخريج المسائل الطية على القواعد الفقهية
(Saudi Digital Library, 2014) الفهمي، محمد مفتاح; الركابي، عارف عوض
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــــه وصحبه أجمعين وبعد: فهذا عرض بصورة موجزة مختصرة لرسالة الماجستير والتي كانت بعنوان (دراسة تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وهي رسالة تعنى بدراسة تأصيل أهم الفروع الطبية مخرجة على القواعد الفقهية مع إرفاق بعض آراء الأطباء المختصين في ذلك، وتلخصت مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: ما أهمية القواعد الفقهية في تخريج أحكام المسائل الطبية؟، وما كيفية تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية؟، وما علاقة المسائل الطبية بالقواعد الفقهية المخرجة عليها؟، وهل المسائل الطبية بحاجة إلى قواعد تُخرج عليها حتى يسهل استحضار حكمها؟ وبرزت أهمية الموضوع من خلال كثرة المسائل المتعلقة بالطب نتيجة لتطوره، فكثرت تبعا لذلك المسائل المستجدة، والأسئلة والاستفسارات من عامة الناس، ومن الأطباء والمرضى. والقواعد الفقهية يسهل حفظها وإلحاق جمع من المسائل بما فتسهل على الناس أحكامها. وكان من أسباب اختياري للموضوع حاجة الناس الماسة للمسائل الطبية مخرجة على القواعد الفقهية وقلة البحوث التي تعنى بهذا الجانب. وكان من أهداف البحث أن أبين أهمية القواعد الفقهية في تخريج المسائل الطبية عليها، وكيفية تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية وعلاقة المسائل الطبية بالقواعد الفقهية المخرجة عليها، مع بيان تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وبيان وحـــه تخريجها على هذه القواعد. وكان منهجي في البحث استقرائيا تحليليا وفقاً للأتي: صنفت المسائل الطبية حسب القاعدة المندرجة تحتها، وعرفت بالمسألة الطبية عند الحاجة لذلك، ولم يكن بوسعي حصر واستقصاء جميع المسائل الطبية، لكني اجتهدت في تخريج، أهمها مما تكثر الأسئلة عنه، ومما تمت دراسته في المجامع الفقهية، والندوات العلمية وعرفت بالقاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح على وجه الاختصار، وذكرت أدلة القاعدة من الكتاب والسنة، وبدأت بقاعدة: الأمور بمقاصدها)، ثم راعيت بعد ذلك في ترتيب القواعد الفقهية الكبرى كثرة المسائل المندرجة تحت القاعدة فكانت القاعدة الثانية: (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنها أكثر القواعد التي خرجت عليها المسائل الطبية، ثم قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، ثم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم قاعدة (العادة محكمة). واجتهدت في بيان وجه تخريج المسألة على القاعدة الفقهية، وذكر الأدلة والتعليلات في تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وقمت بدراسة التخريج، وذلك في المسائل الخلافية، حيث ذكرت الأقوال والأدلة المشتملة على المآخذ، وخرجت كل دليــل علـــى القاعدة المناسبة، ثم اجتهدت في ذكر الراجح من التخريج على هذه القواعد، ثم إذا كانت المسألة تتنازعها أكثر من قاعدة فقهية، فأذكر القواعد المتنازعة، ووجه التنازع، ثم أجتهد في ترجیح القاعدة المخرج عليها وأذكر وجه الترجيح، وأما إذا لم يكن إلا قاعدة واحدة تخرج عليها المسألة، اكتفيت بذكر أوجه تخريجها على هذه القاعدة، ولم أعمد إلى الترجيح الفقهي، فهذه من وظائف الفقيه، لكني رححت تخريج المسألة تحت هــذه القاعدة دون غيرها، وأبين وجه الترجيح، ثم وثقت النص بالطرق المتبعة في خدمة النص وتوثيقه. واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وبابين ،وخاتمة، وفهارس، واشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث وإجراءاته. واشتمل التمهيد على التعريف مفردات عنوان البحث، وأهمية القواعد الفقهية ومدى حجيتها وكيفية التخريج عليها. واشتمل الباب الأول على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية الكبرى وفيـــه خمسة فصول، اشتمل الفصل الأول على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: الأمور مقاصدها والقواعد المندرجة تحتها. واشتمل الفصل الثاني على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) والقواعد المندرجة تحتها، واشتمل الفصل الثالث على تخريج المسائل الطبية على قاعدة المشقة تجلب التيسير، والقواعد المندرجة تحتها. واشتمل الفصل الرابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك) والقواعد المندرجة تحتها .. واشتمل الفصل الخامس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة (العادة محكمة). أما الباب الثاني فقد اشتمل على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية الكلية. وتضمن أحد عشر فصلاً، الفصل الأول اشتمل على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا واجب مع العجز والفصل الثاني على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان والفصل الثالث على قاعدة تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه، والفصل الرابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء المبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق ، والفصل الخامس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (الحر لا يدخل تحت الملك)، والفصل السادس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: تصرف الإمام على البرعية منوط بالمصلحة وكذا كل صاحب ولاية والفصل السابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا تترك مصلحة متحققة لمفسدة متوهمة)، والفصل الثامن على تخريج المسائل الطبية على قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد والفصل التاسع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل، لا إلى الأمر ما لم يكن بحيرا)، والفصل العاشر على تخريج المسائل الطبية على قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، والفصل الحادي عشر على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه)، ثم تضمن بعد ذلك الخاتمة وكان فيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس.
154 0