دراسة تخريج المسائل الطية على القواعد الفقهية
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــــه وصحبه أجمعين وبعد: فهذا عرض بصورة موجزة مختصرة لرسالة الماجستير والتي كانت بعنوان (دراسة تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وهي رسالة تعنى بدراسة تأصيل أهم الفروع الطبية مخرجة على القواعد الفقهية مع إرفاق بعض آراء الأطباء المختصين في ذلك، وتلخصت مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية: ما أهمية القواعد الفقهية في تخريج أحكام المسائل الطبية؟، وما كيفية تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية؟، وما علاقة المسائل الطبية بالقواعد الفقهية المخرجة عليها؟، وهل المسائل الطبية بحاجة إلى قواعد تُخرج عليها حتى يسهل استحضار حكمها؟ وبرزت أهمية الموضوع من خلال كثرة المسائل المتعلقة بالطب نتيجة لتطوره، فكثرت تبعا لذلك المسائل المستجدة، والأسئلة والاستفسارات من عامة الناس، ومن الأطباء والمرضى. والقواعد الفقهية يسهل حفظها وإلحاق جمع من المسائل بما فتسهل على الناس أحكامها. وكان من أسباب اختياري للموضوع حاجة الناس الماسة للمسائل الطبية مخرجة على القواعد الفقهية وقلة البحوث التي تعنى بهذا الجانب. وكان من أهداف البحث أن أبين أهمية القواعد الفقهية في تخريج المسائل الطبية عليها، وكيفية تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية وعلاقة المسائل الطبية بالقواعد الفقهية المخرجة عليها، مع بيان تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وبيان وحـــه تخريجها على هذه القواعد. وكان منهجي في البحث استقرائيا تحليليا وفقاً للأتي: صنفت المسائل الطبية حسب القاعدة المندرجة تحتها، وعرفت بالمسألة الطبية عند الحاجة لذلك، ولم يكن بوسعي حصر واستقصاء جميع المسائل الطبية، لكني اجتهدت في تخريج، أهمها مما تكثر الأسئلة عنه، ومما تمت دراسته في المجامع الفقهية، والندوات العلمية وعرفت بالقاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح على وجه الاختصار، وذكرت أدلة القاعدة من الكتاب والسنة، وبدأت بقاعدة: الأمور بمقاصدها)، ثم راعيت بعد ذلك في ترتيب القواعد الفقهية الكبرى كثرة المسائل المندرجة تحت القاعدة فكانت القاعدة الثانية: (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأنها أكثر القواعد التي خرجت عليها المسائل الطبية، ثم قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)، ثم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم قاعدة (العادة محكمة). واجتهدت في بيان وجه تخريج المسألة على القاعدة الفقهية، وذكر الأدلة والتعليلات في تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية، وقمت بدراسة التخريج، وذلك في المسائل الخلافية، حيث ذكرت الأقوال والأدلة المشتملة على المآخذ، وخرجت كل دليــل علـــى القاعدة المناسبة، ثم اجتهدت في ذكر الراجح من التخريج على هذه القواعد، ثم إذا كانت المسألة تتنازعها أكثر من قاعدة فقهية، فأذكر القواعد المتنازعة، ووجه التنازع، ثم أجتهد في ترجیح القاعدة المخرج عليها وأذكر وجه الترجيح، وأما إذا لم يكن إلا قاعدة واحدة تخرج عليها المسألة، اكتفيت بذكر أوجه تخريجها على هذه القاعدة، ولم أعمد إلى الترجيح الفقهي، فهذه من وظائف الفقيه، لكني رححت تخريج المسألة تحت هــذه القاعدة دون غيرها، وأبين وجه الترجيح، ثم وثقت النص بالطرق المتبعة في خدمة النص وتوثيقه. واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وبابين ،وخاتمة، وفهارس، واشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث وإجراءاته. واشتمل التمهيد على التعريف مفردات عنوان البحث، وأهمية القواعد الفقهية ومدى حجيتها وكيفية التخريج عليها. واشتمل الباب الأول على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية الكبرى وفيـــه خمسة فصول، اشتمل الفصل الأول على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: الأمور مقاصدها والقواعد المندرجة تحتها. واشتمل الفصل الثاني على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) والقواعد المندرجة تحتها، واشتمل الفصل الثالث على تخريج المسائل الطبية على قاعدة المشقة تجلب التيسير، والقواعد المندرجة تحتها. واشتمل الفصل الرابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك) والقواعد المندرجة تحتها .. واشتمل الفصل الخامس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة (العادة محكمة). أما الباب الثاني فقد اشتمل على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية الكلية. وتضمن أحد عشر فصلاً، الفصل الأول اشتمل على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا واجب مع العجز والفصل الثاني على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان والفصل الثالث على قاعدة تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه، والفصل الرابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء المبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق ، والفصل الخامس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (الحر لا يدخل تحت الملك)، والفصل السادس على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: تصرف الإمام على البرعية منوط بالمصلحة وكذا كل صاحب ولاية والفصل السابع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (لا تترك مصلحة متحققة لمفسدة متوهمة)، والفصل الثامن على تخريج المسائل الطبية على قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد والفصل التاسع على تخريج المسائل الطبية على قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل، لا إلى الأمر ما لم يكن بحيرا)، والفصل العاشر على تخريج المسائل الطبية على قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، والفصل الحادي عشر على تخريج المسائل الطبية على قاعدة: (ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه)، ثم تضمن بعد ذلك الخاتمة وكان فيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس.
Description
Praise be to Allah that by his grace all the good works are done, and peace and blessing be upon to our prophet Mohamed, all his family and companions. This is a short brief for the thesis untitled ( Derivation study for the medical issues based on the jurisprudential rules). This thesis is a study of establishing the origin of the most important medical branches on the jurisprudential rules and enclosing views of the specialized views in this matter. The research problem has been summarized in answering the following question: The importance of the jurisprudential rules in deriving the rulesof the medical matters? How to interpret the medical matters on the base of the jurisprudential rules? What is the relation of the medical matters with the jurisprudential rules on which they are interpreted? do the medical matters require the rules on which they are derived in order to easily make its judgment? The importance of this matter has become prominent through: the great number of matters relating to the medicine and its development have increased, consequently, the recent matters relating to them, the questions, and the inquires from the public, the physicians and the patient. The jurisprudential rules are easy to be memorized and attached with a group of matters so their judgment will easy for the people. The reason beyond choosing this subject is the urgent need for the medical matters derived on the jurisprudential rulesand the rareness of this research concerning this side. The purpose of this study: to show the importance of these jurisprudential matters in deriving the medical matters and how to interpret the medical matters on the jurisprudential rulings, and the relation of these medical matters with the jurisprudential rules upon which they are interpreted, in addition to, in addition to, showing the derivationof the medical matters and the derived reason according to the jurisprudential rules. My methodology in this research was deductive and analytical according to the following: I classified the medical matters according to its rule and defined the medical matters if need be, but I couldn't calculate and investigate all the medical matters, although I tried hard in deriving the most important matters which people frequently ask about them and which I studied in the jurisprudential consistory and the scientific seminars. I defined the jurisprudential rule linguistically and in terminology. I mentioned some evidences to the rule in the Quran and Sunnah. I started with the rule: (matters are judged upon their intents) , the I considered in the order of great jurisprudential rules the great number of matters under this rule. The second rule was ( no reciprocal harm) because it is the most important rule upon which the medical matters are interpreted, after that, the rule of ( base hardship brings facilitation), next the rule of (certainty cannot abolished by doubt), and finally the rule of ( habit is a court practice). I tried hard to illustrate the reason of deriving this matter according to the jurisprudential rule. I did an derivationstudy in the controversial matters. I cited the sayings and the evidences including the purposes. Every evidence was derived according to its suitable rule. I tried my best in mentioning the most preferred from this derivationof these rules. If the matter was in conflict with more than one jurisprudential rule, I mention the conflicted rules and the reason of this conflict.I tried to make preference of the derived rule and the aspect of every derivation. If there is, but one rule upon which the matter is derived, I contend myself with mention the aspects of deriving this matter on this rule, but I did not resort to the jurisprudential preference as it is the job of the jurist, but I made preference of deriving this matter according to this rule only and showed the faces of this preference. I authenticated the text with the followed methods in serving the text and authenticating it. The nature of the research entailed to divide it to introduction, preface, two section , conclusion and indexes. The introduction included the importance of the subject and the reason of selecting it, its aims, study problem, previous studies, research plans and its procedures. The preface included definition of the synonyms of research title, the importance of jurisprudential rule, the extent of its derivation and how to derive upon them. The first chapter included the derivation of the medical matters according to ( matters are judged upon their intents) and the rules there under. The second chapter included the derivation of the medical matters according to the rule: ( no reciprocal harm) and the rules that fall under it. The third chapter included the derivation of the medical matters according to the rule ( base hardship brings facilitation) and the rules that fall under it. The fourth chapter included the derivation of the medical matter according to the rule: (certainty cannot abolished by doubt) and the rules that fall under it. The fifth chapter included the derivation of the medical matters according to the rule: (habit is a court practice). As for the second section, it included the derivation of the medical matters according to total jurisprudential rules. They contained eleven chapters. The first chapter included the derivation of the medical matters according to the rule (no duty under inability). The second chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( the legal permission is against the guarantee). The third chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( no disposal in the property of the other without his permission). The fourth chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( drawing lot is used in distinguishing the beneficiary if the maturity was proved for indefinite beneficiary if all the beneficiaries were equal in maturity). The fifth chapter included the derivation of the medical matters according to the rule ( the free comes not under ownership). The sixth chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( the Imam's actions over the subjects is vested with interest, as well as, every guardian). The seventh chapter included the derivation of the medical matters according to the rule ( no realized interest is left for avoiding suspected cause of corruption). The eight chapter included the derivation of the medical matters according to the rule( the doer is the guarantor even if he is not deliberate) . The ninth chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( action is added to the doer not the commander unless he is being forced). The tenth chapter included the derivation of the medical matters according to the rule ( necessity does not invalidate the other's right).The eleventh chapter included the derivation of the medical matter according to the rule ( what cannot be avoided shall not be guaranteed). Finally is the conclusion which included the most important results, recommendations and indexes