Browsing by Author "المقيطيب، مريم صالح"

Now showing 1 - 1 of 1

Restricted
شَواهِدُ التَّصريفِ فِي المفَضَّلِيَّات )دِراسَةً صَرْفِيَّةً تحليليَّةً)
(Saudi Digital Library, 2019) المقيطيب، مريم صالح; السليم، فريد عبدالعزيز الزامل
كان هذا البحث قائما على مقارنة التحليل الصَّرفي لشواهد التصريف بين شراح صالحة المفضليات وبين الصَّرفيين ابتداء من القرن الثاني، ثم المقارنة بين تحليل الصرفيين المتقدمين والمحدثين، كما أن في هذا البحث دراسة لشواهد لم ترد في كتب الصرفيين، وهي لأن تكون شاهدا لمسألة مختلف فيها، أو معدودة في الشواذ، أو من لغات العرب. وقد أجاب هذا البحث عن الأسئلة التالية: ١ - كم عدد شواهد التصريف التي تنطبق عليها شروط هذه الدراسة في المفضليات؟ ٢- هل كان للصرفيين موقف من الشواهد مغاير لموقف شراح المفضليات؟ - ما مدى مطابقة القواعد الصرفية للشواهد الشعرية التي تنطبق عليها شروط هذه الدراسة في المفضليات؟ ٤ - ما موقف الصرفيين من شواهد المفضليات التي تخالف قواعدهم؟ ه - هل استقصى الصرفيون جميع الشواهد للاحتجاج بها على قواعدهم أم كان هناك شواهد غفلوا عنها؟ ٦- هل للباحثين المحدثين في علم الصرف آراء في تلك الشواهد تخالف آراء المتقدمين ؟ وقام البحث على مقدّمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وكانت على النحو التالي: أما التمهيد فقد تناول الحديث عن المفضل الضبي، وكتاب المفضليات، ومكانته، وشروحه، والشاهد الشعري، ومنهج الاستشهاد به في المجال الصرفي. ودرس الفصل الأول الشواهد في المسائل التي تخص الأفعال، أبنيتها المجردة، والمزيدة، ومعاني صيغ الزيادة فيها. وأما الفصل الثاني فقد دَرَس الشواهد في المسائل التي تخص الأسماء، أبنيتها المزيدة، والمصادر والمشتقات والجموع وما فات الصرفيين من شواهد الجموع، والتصغير، والنسب، والتذكير والتأنيث، والمقصور والممدود. وتناول الفصل الثالث الشواهد في المسائل المشتركة بين الأسماء والأفعال، أحرف الزيادة، والإعلال والإبدال وما فات الصرفيين من شواهد الإعلال والإبدال، والإدغام. وفي الفصل الرابع دراسة منهجية لشواهد التصريف في المفضليات، فيه حديث عن شواهد التصريف والقياس، وشواهد التصريف بين المفضليات والمصادر الصرفية، والمقارنة بين المتقدمين والمتأخرين في تناولهم للشواهد، والتقويم. من وكان من أهم النتائج ما يلي: أولا: لم يكن للصرفيين موقف مغاير لموقف شراح المفضليات؛ فهم غالبًا ما يتفقون مع بعضهم في توجيه موضع الشاهد، ولم يُخالفوهم في توجيه لفظ الشاهد إلا في مسائل قليلة منها: جمع (شمال) جمع تكسير مقدر على (شمال). ثانيا : لقد تضمنت المفضليات عددًا كبيرًا من الكلمات التي فاتت الصرفيين، والتي قد تغير حكم المسألة الصرفية، فتنقلها من الشذوذ مثلاً إلى القياس، وقد درست أربعة عشر شاهدًا على ثلاث مسائل مسألة في باب الجمع، ومسألتين في باب الإعلال والإبدال، وهذا مما يدلُّ على أن استقصاء الصرفيين للشواهد يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في المسائل التي تحكم عليها بالشُّذوذ أو الندرة، أو القلة، أو حصرها في لغة من لغات العرب، وهذا ليس حطا من جهد العلماء بلا شك. ثالثا : اختلفت رواية المفضليات عن رواية الصرفيين في أكثر من موضع، وبلغ عددها سبعة شواهد، وغالبًا ما يكون اختلاف الرواية في موضع الشاهد، وهذا يلفت النظر إلى أن مخالفة الصرفيين لرواية المفضليات فيه تعمد؛ لعلة إثبات قواعدهم. رابعا: سبب اختلاف الصرفيين في شواهد المفضليات هو اختلاف منهج القياس، ومنهج القياس هو امتداد للمدرسة النحوية التي يسيرون عليها، لأنَّ منهج أهل البصرة في التقعيد يشترط الاطراد ولا يأخذون إلا من قبائل محدودة تتسم بأعلى درجات الفصاحة، وأما أهل الكوفة فالمنهج المعهود عنهم أنهم يتوسعون في السَّماع ولا يشترطون الاطراد. خامسًا: أن الصرفيين لم يعطوا مسائل الأفعال حقها في المصنفات الصرفية، وكما أن هناك شواهد للأفعال كثيرة في أشعار المفضليات، ولم يستشهدوا بها. سادسًا: اعتماد الصرفيين على الاشتقاق في معرفة الأصلي من الزائد مؤدي لاختلافهم في تحديد أصول بعض الكلمات هذا يُعذر فيه الصرفيون القدماء لصعوبة البحث في المسموع مقارنة بالعصر الحالي، إذ كان الأجدر أن يعتمد على جمع اشتقاقات الكلمة الواحدة من جميع المعاجم العربية ثم الحكم على الحرف بالأصالة والزيادة، أو تتبع الحرف الواحد في جميع المعاجم ثم يُحدد مقياس أصالته وزيادته. سابعا: تشدد الصرفيين في القياس ويُحاولون عدم مخالفته وإن كان ذلك على حساب المعنى. ثامنا : من خلال دراسة شواهد هذا البحث لم يكن للباحثين المحدثين في تناول شواهد المفضليات أراء تخالف آراء المتقدمين.
10 0