Browsing by Author "مهارش, أسامة بن زيد علي"
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item Restricted قَاعِدَةُ (لا عُذْرَ لِمَنْ أقَرَّ) فِي أبواب المعاملات وَتَطْبيقَاتُهَا في القَضَاءِ السُعُودِيّ "دراسة فقهية مقارنة"(جامعة جازان, 2022) مهارش, أسامة بن زيد علي; الأشقر, جهاد محمودملخص البحث قَاعِدَةُ )لا عُذْرَ لِمَنْ أَقَر( في أبواب المعاملات وتطبيقاتها في القضاء السعودي "دراسة فقهية مقارنة"، من أهم الموضوعات التي تخدم الواقع الذي نعيش فيه، والذي دفعني لاختياره، أنه باستقراء وتتبع بعض الأحكام القضائية السعودية في أبواب المعاملات، وجد الباحث اعتمادها الكبير على القواعد الفقهية عامة، وقاعدة: (لا عذر لمن أقر) خاصة، وقد بُنيت عليها أحكام قضائية كثيرة في المحاكم السعودية؛ ومن ثَمَّ كان الاهتمام بها، وتتبع أثرها في الأحكام الشرعية والقضائية، ولفت نظر الباحثين والقضاة والمحامين إليها، وبيان كيفية الإفادة منها في الأحكام القضائية؛ حيث إن الإقرار من أقوى البينات، وإذا أقرَّ المكلف الرشيد على نفسه بمال، أو حق من الحقوق، ترتب على إقراره مقتضاه، حتى ولو قال: كذبت، أو نسيت، أو غلطت، وهي من الأسانيد التي يستند عليها القضاة كثيرًا في المحاكم فلا يقبل من المقر الرجوع عن إقراره ويُلزم بما أقر؛ لذا من مستلزمات ومتعلقات القاعدة التي لابد من تبيانها الرجوع عن الإقرار، وهذا ما له أهمية عظيمة في صلب الدراسة. وتوصل الباحث في هذا البحث إلى العديد من النتائج التي من أهمها: أحكام أو قضايا تفيد في الواقع، و فهم القاعدة فهمًا جيدًا مزيلًا لكل شبهة بغية الوصول إلى حقيقة تنزيل الأحكام القضائية المبنية عليها، مما يساعد في الوصول إلى الأحكام العادلة في المعاملات، وكذا البحث عن الأحكام التي تأسس الحكم فيها على هذه القاعدة وغيرها من الأدلة، والبحث عن مدى قوة هذه القاعدة على تأسيس الأحكام عليها من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ومن ثَمَّ الوقوف على ما ترجح لدى القضاء السعودي من قضايا الخلاف في الإقرار، وكان الهدف من هذه الدراسة بيان الإقرار الصحيح الذي تناط به الأحكام الشرعية والقضائية، وبيان المجالات التي تناط فيها الأحكام القضائية بقاعدة الإقرار، وبيان أثر قاعدة (لا عذر لمن أقر) في الأحكام القضائية السعودية، وبيان الحالات التي يسقط فيها الاعتبار بالإقرار كدليل من أدلة الإثبات في الفقه السعودي. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، كل في موضعه من البحث؛ حيث يقوم باستقراء جميع مسائل القاعدة التي تم تحديدها، ثم يقوم بدراستها، وتحليلها، ثم ترتيبها.18 0
