قَاعِدَةُ (لا عُذْرَ لِمَنْ أقَرَّ) فِي أبواب المعاملات وَتَطْبيقَاتُهَا في القَضَاءِ السُعُودِيّ "دراسة فقهية مقارنة"
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة جازان
Abstract
ملخص البحث
قَاعِدَةُ )لا عُذْرَ لِمَنْ أَقَر( في أبواب المعاملات وتطبيقاتها في القضاء السعودي "دراسة فقهية مقارنة"، من أهم الموضوعات التي تخدم الواقع الذي نعيش فيه، والذي دفعني لاختياره، أنه باستقراء وتتبع بعض الأحكام القضائية السعودية في أبواب المعاملات، وجد الباحث اعتمادها الكبير على القواعد الفقهية عامة، وقاعدة: (لا عذر لمن أقر) خاصة، وقد بُنيت عليها أحكام قضائية كثيرة في المحاكم السعودية؛ ومن ثَمَّ كان الاهتمام بها، وتتبع أثرها في الأحكام الشرعية والقضائية، ولفت نظر الباحثين والقضاة والمحامين إليها، وبيان كيفية الإفادة منها في الأحكام القضائية؛ حيث إن الإقرار من أقوى البينات، وإذا أقرَّ المكلف الرشيد على نفسه بمال، أو حق من الحقوق، ترتب على إقراره مقتضاه، حتى ولو قال: كذبت، أو نسيت، أو غلطت، وهي من الأسانيد التي يستند عليها القضاة كثيرًا في المحاكم فلا يقبل من المقر الرجوع عن إقراره ويُلزم بما أقر؛ لذا من مستلزمات ومتعلقات القاعدة التي لابد من تبيانها الرجوع عن الإقرار، وهذا ما له أهمية عظيمة في صلب الدراسة.
وتوصل الباحث في هذا البحث إلى العديد من النتائج التي من أهمها: أحكام أو قضايا تفيد في الواقع، و فهم القاعدة فهمًا جيدًا مزيلًا لكل شبهة بغية الوصول إلى حقيقة تنزيل الأحكام القضائية المبنية عليها، مما يساعد في الوصول إلى الأحكام العادلة في المعاملات، وكذا البحث عن الأحكام التي تأسس الحكم فيها على هذه القاعدة وغيرها من الأدلة، والبحث عن مدى قوة هذه القاعدة على تأسيس الأحكام عليها من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ومن ثَمَّ الوقوف على ما ترجح لدى القضاء السعودي من قضايا الخلاف في الإقرار، وكان الهدف من هذه الدراسة بيان الإقرار الصحيح الذي تناط به الأحكام الشرعية والقضائية، وبيان المجالات التي تناط فيها الأحكام القضائية بقاعدة الإقرار، وبيان أثر قاعدة (لا عذر لمن أقر) في الأحكام القضائية السعودية، وبيان الحالات التي يسقط فيها الاعتبار بالإقرار كدليل من أدلة الإثبات في الفقه السعودي.
واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، كل في موضعه من البحث؛ حيث يقوم باستقراء جميع مسائل القاعدة التي تم تحديدها، ثم يقوم بدراستها، وتحليلها، ثم ترتيبها.
Description
Abstract
The rule (there is no excuse for the one who acknowledges) in the chapters of transactions and their applications in the Saudi judiciary, a "comparative jurisprudence study", is one of the most important topics that serve the reality in which we live, and which prompted me to choose it, that by extrapolating and following some Saudi judicial rulings in the chapters of transactions, the researcher found its great dependence on The jurisprudential rules are general, and the rule: (There is no excuse for the one who acknowledges) is specific, and many judicial rulings in the Saudi courts were based on it; hence, attention was paid to it, tracking its impact on legal and judicial rulings, drawing the attention of researchers, judges, and lawyers to it, and showing how to benefit from it in rulings. Judicial, since the acknowledgment is one of the strongest evidences, and if the rational taxpayer acknowledges himself with money, or one of the rights, then his acknowledgment follows what is required of him, even if he says: I lied, forgot, or made a mistake, and it is one of the grounds that judges rely on a lot in the courts. It accepts the decision to withdraw its approval and is bound by what has been approved, so the requirements and belongings of the rule that must be clarified is the withdrawal of the approval, and this is what is of great importance in the heart of the study.
In this research, the researcher reached many results, the most important of which are: judgments or cases that benefit in reality, and a good understanding of the rule that removes every suspicion in order to reach the truth about downloading judicial rulings based on it, which helps in reaching fair rulings in transactions, as well as research About the rulings in which the ruling is based on this rule and other evidence, and the search for the extent of the strength of this rule to establish rulings on it from both theoretical and practical points of view, and then to stand on what is most likely in the Saudi judiciary in the issues of disagreement in the approval, and the aim of this study was to state the approval The correct one to which legal and judicial rulings are entrusted, and an indication of the areas in which judicial rulings are entrusted to the rule of recognition, and a statement of the effect of the rule (there is no excuse for the one who acknowledges) in Saudi judicial rulings, and an indication of the cases in which consideration falls by recognition as evidence of proof in Saudi jurisprudence.
In this study, the researcher relied on the inductive approach, the analytical approach, and the comparative approach, each in its place in the research. Where he extrapolates all the Rule issues that have been identified, then studies them, analyzes them, and then arranges them.
Keywords
المعاملات في القضاء, الفقه