التقدير الحكمي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
التقديري الحكمي: هو إعطاء المعدوم حكم الموجود ، والموجود حكم المعدوم، ويسمّى أيضاً التقدير الشرعي، أو التقديرات والتقادير الشرعية، أو الاعتباري أو المعنوي. والأصل في الأحكام الشرعية أنها منوطة بالأمر الفعلي الموجود، الذي اكتملت أركانه ، واستوفيت شروطه، وتحققت أسبابه ، وانتفت موانعه ، ولكن قد يعتبر الشارع الحكم الشرعي ويثبته حكماً؛ لسبب معتبر شرعاً، ولو مع فقدان الشرط، أو انعدام السبب، أو قيام المانع. فإذا حكم الشرع للمعدوم بالوجود اعتبر موجوداً حكماً وأنيط الحكم باعتباره موجوداً ، وكذلك الموجود إذا حكم الشرع بعدمه؛ فإنه يعتبر معدوماً عدماً حكمياً ولا ينظر إلى وجوده الحقيقي في الواقع ، بل يناط الحكم باعتباره معدوماً. والتقدير الحكمي من الموضوعات التي كان لمدونات الفقه قصب السبق في الإشارة إليها، على سبيل التعليل للأحكام الفقهية ، ثم تناولتها كتب الأصول والقواعد الفقهية على جهة التأصيل والتقعيد الفقهي ، فللتقدير الحكمي علاقة وثيقة بالفقه والأصول ، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة. ولا يكون التقدير الحكمي معتبراً شرعاً إلا بأسباب وضوابط نص عليها الفقهاء في بحثهم المسائل التقديرات الشرعية. ويندرج تحت أصل التقدير الحكمي جملة من المعاملات المعاصرة، كالبيوع الحكمية في العقود المبرمة عن طريق الإنترنت التجارة الالكترونية)، والقبض الحكمي في الشيكات والقيود والحوالات المصرفية، والبيع بسندات الشحن، والتنضيض الحكمي في المؤسسات المالية الاستثمارية، والشخصية الاعتبارية للشركات المساهمة ، والربط القياسي للحقوق والالتزامات بمستوى الأسعار لعلاج التضخم النقدي.
Description
Each restrained or ordered meaning in Islamic Law (Sharia) is divided to (effectual real , and discretional Judgment ) and effectual real order : is present and fixed in current perceptive status Suppositional obligatory order : Is giving nonsexist , present judgment, and existent, nonexistent judgment also it is called legal, nominal or moral estimation. As whole and basically all legal judgments are related to current existent rule which satisfied its basics, terms, realize causes and nonexistent of objections, but the legislator may consider the legal judgment and fixit as a judgment for a legal cause although without provision, cause or objection . In case the Islamic law considered inexistent rules as exist ones they should be so and vise versa, so we will not view its realistic inexistence in the current status and considered it as an existent one . Judgment estimation for topics which was referred to by jurisprudence issues for explanation sake, then dealt with by religious basics & doctorial rules books for juristic rooting, therefore judgment estimation has a tight relation with jurisprudence, principals, doctrinal basics and Sharia purposes . Judgment estimation should not be legally considered unless by causes & controls stipulated by religious scholars in their legitimacy estimate issues searching . Judgment estimation applications and issues are distributed in doctrinal chapters : in worships we find judgment purity & impurity, in sales & vouchers transactions, inheritance, death, judiciary, lawsuits judgments ..etc and many other sporadic examples in Islamic jurisprudence chapters. Falls under judgment estimation number of contemporary financial transactions such as : sales in electro-commerce, financial debits, sales by shipping policy, securitization and profiting carry on by banks, standard rating for obligations and rights for treating inflation problems, composing judgment in investment companies and corporation in addition to legal personality to joint stock companies
Keywords
Citation
Collections