التقدير الحكمي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

Abstract

التقديري الحكمي: هو إعطاء المعدوم حكم الموجود ، والموجود حكم المعدوم، ويسمّى أيضاً التقدير الشرعي، أو التقديرات والتقادير الشرعية، أو الاعتباري أو المعنوي. والأصل في الأحكام الشرعية أنها منوطة بالأمر الفعلي الموجود، الذي اكتملت أركانه ، واستوفيت شروطه، وتحققت أسبابه ، وانتفت موانعه ، ولكن قد يعتبر الشارع الحكم الشرعي ويثبته حكماً؛ لسبب معتبر شرعاً، ولو مع فقدان الشرط، أو انعدام السبب، أو قيام المانع. فإذا حكم الشرع للمعدوم بالوجود اعتبر موجوداً حكماً وأنيط الحكم باعتباره موجوداً ، وكذلك الموجود إذا حكم الشرع بعدمه؛ فإنه يعتبر معدوماً عدماً حكمياً ولا ينظر إلى وجوده الحقيقي في الواقع ، بل يناط الحكم باعتباره معدوماً. والتقدير الحكمي من الموضوعات التي كان لمدونات الفقه قصب السبق في الإشارة إليها، على سبيل التعليل للأحكام الفقهية ، ثم تناولتها كتب الأصول والقواعد الفقهية على جهة التأصيل والتقعيد الفقهي ، فللتقدير الحكمي علاقة وثيقة بالفقه والأصول ، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة. ولا يكون التقدير الحكمي معتبراً شرعاً إلا بأسباب وضوابط نص عليها الفقهاء في بحثهم المسائل التقديرات الشرعية. ويندرج تحت أصل التقدير الحكمي جملة من المعاملات المعاصرة، كالبيوع الحكمية في العقود المبرمة عن طريق الإنترنت التجارة الالكترونية)، والقبض الحكمي في الشيكات والقيود والحوالات المصرفية، والبيع بسندات الشحن، والتنضيض الحكمي في المؤسسات المالية الاستثمارية، والشخصية الاعتبارية للشركات المساهمة ، والربط القياسي للحقوق والالتزامات بمستوى الأسعار لعلاج التضخم النقدي.