حلول وإجراءات عملية للحد من المطالبات والمنازعات في مشاريع التشييد بالمملكة العربية السعودية

Abstract

يعتبر قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها نموا بالمملكة العربية السعودية، ونظرا للحجم الضخم من المشاريع الانشائية الامر الذي جذب الشركات العالمية نحو السوق السعودي والذي دفع بعجلة التنمية والبناء للسير بشكل متسارع، ومع اختلاف الخبرات العالمية ومع الخبرات المحلية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء بعض مشاريع التشييد وهو ما قد أحدث الكثير من المطالبات والمنازعات بين أطراف العقد لأسباب مختلفة ومتعددة. وبالرغم من الاهتمام المتزايد بالمطالبات والمنازعات من قبل الباحثين والجهات ذات العلاقة بمشاريع التشييد إلا انه لا يزال عدد هذه المطالبات والمنازعات في ازدياد مستمر وبصورة أصبحت مصدد قلق واهتمام لأطراف العقد وغالبا ما تؤدي هذه المطالبات الى حدوث الكثير من المنازعات وبالتالي تؤدي الى تعثر وتأخر مشاريع التشييد. وبناءا على ظهور وبروز أهمية المطالبات والمنازعات بين أطراف مشاريع التشييد داخل المملكة وهو اهتمام وموضوع هذه الدراسة، ومن خلال تطبيق المنهج الاستقرائي لمراجعة ودراسة بعض الحالات لقضايا نزاعات بمشاريع التشييد، وكذلك تطبيق المنهج الاحصائي لتحديد أهمية تلك أسباب. وذلك لوضع حلول وإجراءات عملية للحد من المطالبات والمنازعات بمشاريع التشييد مبنية على الواقع العملي بحيث تعمل على تحديد الأسباب الفعلية والمعوقات والصعوبات التي تؤثر على سير المشروع بحيث من الممكن حلها ومعالجتها بشكل سريع ومباشر. وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات المرتبطة بالأسباب، حيث وجد 36 سبب مقسمة الى ثمانية أصناف رئيسية من أهمها المطالبات المتعلقة بالجوانب المالية وبالفترات الزمنية والتأخير وبالإجراءات التعاقدية والمناقصات وبحصر الكميات والمواصفات وبتأهيل المقاولين. وبناءا على هذه الأسباب تم وضع الحلول المقترحة لتفادي تكرار أسباب المطالبات والمنازعات بمشاريع التشييد المستقبلية.