LEGAL BARRIERS FOR QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS IN THE SAUDI SECURITIES EXCHANGE MARKET

Abstract

في عام ٢٠١٤م ، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج المستثمرين المؤهلين بهدف فتح سوق الأوراق المالية السعودي وتمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين في المشاركة نحو توجيه الاستثمار من خلال السماح لهم بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ولتحقيق ذلك، اتخذ منظمو الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية هذه المبادرة الاستثمارية المفتوحة تجاه المستثمرين الأجانب المؤهلين لتعزيز أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ولإجراء تنويع جذري لمصادر الاستثمار في المملكة إلى جانب صناعة النفط ، والحصول على مساعدة المستثمرين الأجانب المؤهلين كمساهمين لتحسين أداء الشركات وتفعيل دور الحوكمة والشفافية واحترافية إعداد التقارير الخاصة بالشركات السعودية المدرجة في سوق المال في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، فإن بعض اللوائح الحالية للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية بها العديد من أوجه القصور القانونية المحتملة التي من الممكن أن تعيق بشكل كبير حجم الاستثمار للمستثمرين الأجانب المؤسسين المؤهلين في الشركات السعودية بشكل عام ومدى الاستفادة التطويرية المحتملة من وجودهم في السوق السعودي. وضعت المملكة العربية السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة تشريعات في عام ٢٠١٤ ، شكلت هذه القواعد حدودًا قصوى لملكية الأسهم لكل مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل سواءً كأفراد أو كجماعات تشكلت لديهم الرغبة في الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يتمثل الأثر السلبي الكبير لحدود ملكية الأسهم في أنه يجبر المستثمرين الأجانب المؤهلين على أن يصبحوا مساهمين أقلية في الشركات السعودية ، علاوة على ذلك ، فإن لائحة الشركات الجديدة في المملكة العربية السعودية التي تم تشريعها في عام ٢٠١٦ تمنح حقوقاً ضعيفة للأقليات المساهمة في الاجتماعات العامة للمساهمين داخل الشركات السعودية ، من حيث صلاحيات التصويت ، وتمرير القرارات ، وعزل أعضاء مجلس الإدارة ، وبالتالي ، بناءً على هذه الصلاحيات الضعيفة ، من المحتمل أن تكون قدرة المستثمرين المؤسسيين على المساعدة في تحسين حوكمة الشركات في الشركات المستثمرة في المملكة العربية السعودية مقيدة ومحدودة ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن اللوائح السعودية الخاصة بلجنة التدقيق تحتوى على نقاط قد تشكل ضعفاً شديدآً يؤثر بالتالي سلبًا على متطلبات الإفصاح والإبلاغ بطريقة قد تثني المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عن الاستثمار في الشركات السعودية. أخيرًا ، آليات تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية لسوق الأوراق المالية غير كافية لأن جميع النزاعات يجب أن تحل بشكل حصري من خلال لجنة واحدة - لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهي لجنة معينة من قبل هيئة السوق المالية ، وهي لا تتيح فرصة الاستئناف في حكم اللجنة أمام المحاكم العامة في المملكة ، بل تسمح فقط بالاستئناف في لجنة الاستئناف المندرجة تحت مظلة هيئة سوق المال السعودي كذلك ، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالف لنظرية فصل السلطات في المملكة. هذه الأطروحة تبحث في نقاط الضعف هذه وتقدم توصيات لإزالة هذه الحواجز القانونية في لوائح المملكة العربية السعودية لجعل سوق المال الخاص بالمملكة يرى خيارات استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسين الأجانب المؤهلين.