المواجهة الجنائية للكسب غير المشروع في النظام السعودي (دراسة مقارنــة)

Abstract

يعد تجريم الكـسب غير المشروع أحد وسائل محاربة الفساد والقضاء على فساد الذمم وقلة الأمانة. كما يعد وسيلة للإبقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوي الصفة النيابية العامة، وأنه وسيلة لمحاربة الفساد السياسي المتمثل في إحدى صوره استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ورغم أن الشارع قد عاقب على مظاهر هذا الفساد في صور شتى منها جرائم الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فإن هذه الجريمة تأتي على سبيل الاحتياط لمواجهة هروب أصحاب النفوذ عند ارتكاب الجرائم التي يثبت فيها استغلال نفوذهم، أو للحيلولة دون ذلك، وتكمن أهمية الدراسة في تناولها تجريم الكسب غير المشروع في الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جريمة الكسب غير المشروع على المجتمع والفرد فقد حرمته الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية للتخلص . توصلت الدراسة إلى أن الكسب غير المشروع لم يعرف في الفقه الإسلامي بهذه الصيغة وهذا الأسلوب وإنما كان يعرّف بشكل عام بالكسب الحرام، وأن الكسب غير المشروع في الأنظمة المقارنة عُرِّف بتعريف عام صاغه بعض الشراح من نصوص تلك الأنظمة، وأن الفئات التي ترتكب الجريمة لا تخرج بحال من الأحوال عن الموظفين العموميين للدولة ومن في حكمهم . وأن هذه الفئات تختلف باختلاف السلطات الموجودة في الدولة، وأن جريمة الكسب غير المشروع كغيرها عن الجرائم لابد لقيامها وثبوتها من توفر أركان حتى تكون هذه الجريمة تامة وكاملة توصي الدراسة بالاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال محاربة الفساد ، وكما توصى أيضا اعتماد الشفافية النزاهة والعمل على اعتماد الحكومة الالكترونية في العمل اليومي والاهتمام بقوية الوازع الديني في نفوس الناشئة وغرس المفاهيم الدينية والأخلاقية التي تربي فيهم الحصر والأمانة والإخلاص والانتماء ، وأيضا تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للموظفين وإعادة