سلطة هيئة التحكيم في نظر المنازعات المستعجلة "دراسة مقارنة"

Abstract

سلطة هيئة التحكيم في النظر في المنازعات المستعجلة – " دراسة مقارنة " إعداد الطالب: طلال بن مطلق بن ابراهيم السند إِشْرَافُ: الدُّكْتُورِ مُهَنَّد أَحَمِد صانوري الْمُلَخَّص تناقش الرسالة موضوع سلطة هيئة التحكيم في نظر المنازعات المستعجلة في النظام السعودي من خلال فصلين. يتناول الفصل الأول ماهية هيئة التحكيم التجاري المستعجل، بينما يركز الفصل الثاني على صلاحيات هيئة التحكيم المستعجل وآثارها القانونية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لاستقراء نصوص نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ، وقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعام 2023، وتحليلها ومقارنتها بقانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996، بهدف التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين. من أبرز النتائج التي توصلت إليها الرسالة أن التحكيم التجاري المستعجل يهدف إلى معالجة حالات الاستعجال التي تواجه أطراف النزاع قبل تشكيل هيئة التحكيم، أو عند تأخر تشكيلها لأي سبب كان، وذلك لتفادي خطر يهدد الأطراف ويؤدي إلى أضرار جسيمة يصعب تلافيها لاحقًا. كما قدم الباحث توصيات تتعلق بضرورة تنظيم أحكام التحكيم التجاري المستعجل في نظام التحكيم السعودي في باب خاص، وعدم ارتباطها بالقضاء المستعجل ضمن سلطات القضاء العادي، إلا في الحالات التي تتعارض مع النظام العام والشريعة الإسلامية.