الحماية الجنائية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع الحماية الجنائيَّة الإجرائيَّة لذوي الاحتياجات الخاصَّة في ضوء التشريعات الوطنيَّة المقارنة لكل من: مصر، والبحرين، والسعوديَّة، والإمارات، وبالاستناد إلى المرجعيات الدَّوليَّة ذات العلاقة. وقد جاءت هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دراسة مدى كفاية الضمانات الإجرائيَّة المقرَّرة في التشريعات الوطنيَّة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصَّة مع تعقّد الأنظمة القانونيَّة وتنوّع صور الإعاقة ومتطلّبات التيسير الإجرائي. انطلق البحث من إشكالية محورية مفادها: إلى أي مدى تحقق التشريعات الوطنيَّة في الدول محل الدراسة حماية إجرائيَّة فعّالة للمُتَّهَمين من ذوي الاحتياجات الخاصَّة في ضوء المعايير الدَّوليَّة، وما مواطن القصور والتفاوت بينها، وأثر ذلك على العدالة الجنائيَّة؟ اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، مع رصد نصوص القوانين وتحليل تطبيقها، وعقد مقارنات دقيقة بين النماذج الأربعة على صعيد الضمانات الإجرائيَّة في مختلف مراحل العملية الجنائية، بدءًا من إجراءات الاستدلال والضبط بوصفها مرحلة تمهيدية، مرورًا بالتحقيق والمحاكمة، وانتهاءً بتنفيذ العقوبة. وللإجابة على هذه الإشكالية، قُسّم البحث إلى فصول تناولت أولًا الإطار المفاهيمي والتاريخي، ثم الحماية الجنائيَّة لذوي الاحتياجات الخاصَّة في المواثيق الدَّوليَّة، ثم الضمانات الإجرائيَّة في التشريعات الوطنيَّة، مع التركيز على مراحل الدعوى المختلفة، واختُتم بنتائج وتوصيات عمليَّة مستخلصة من المقارنة النقدية. وقد أظهرت الدراسة أن الحماية الجنائيَّة لذوي الاحتياجات الخاصَّة لا تزال تتراوح بين النصوص العامة والتدابير المتخصصة، حيث برزت نماذج متقدمة (كالتشريع المصريّ والإماراتي)، في مقابل اقتصار بعضها على عموميات دون ضمانات تفصيلية أو ضعف في التنفيذ العملي. كما رصد البحث فجوة واضحة بين الالتزامات الدَّوليَّة وما تحقق فعليًّا في التشريعات، خاصَّة فيما يتصل بتصنيف الإعاقات، وحق المُتَّهَم في التواصل والمرافعة، وآليات الدعم الفني والتدريب المؤسسي. انتهى البحث إلى ضرورة الانتقال من النصوص العامة إلى منظومة إجرائيَّة دقيقة وملزمة تضمن المساواة والكرامة الإنْسانيَّة. وأوصى باعتماد مصطلح "ذوي الاعتبارات الخاصَّة" في السياسات التشريعيَّة العربيَّة، وتوحيد المعايير وتحديث اللوائح التنفيذيَّة، وتطوير برامج التدريب والرقابة، وصولًا إلى عدالة إجرائيَّة تُحقق الكرامة الإنْسانيَّة لكل فئة هشَّة في المجتمع. بهذا، يأمل الباحث أن يسهم هذا الجهد العلمي في سد الفجوة بين النظريَّة والتطبيق، وتحفيز المشرع العربي على إصلاحات عمليَّة تعزز العدالة الجنائيَّة الحديثة وتضمن الحماية الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصَّة.