مسؤولية الإدارة دون خطأ:دراسة مقارنة بين القانونين المصري والسعودي

Abstract

نطاق الدراسة سيكون في حدود أعمال الإدارة القانونية والمادية، مستبعدين من نطاق هذه الدراسة المسؤولية العقدية التي يتم بحثها وفقاً لما هو مألوف عند دراسة العقود الإدارية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نطاق دراستنا سيكون ضمن ما يسمى بمسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة فقط، أي ما معناه استبعاد الأنواع الأخرى التي تثير مسؤولية الدولة كالمسؤولية عن أعمال السلطة القضائية أو التشريعية، لذا آثرنا تسمية “مسؤولية الإدارة” ونعتقد أن التسمية دالة على ذلك دون حاجة لإيضاحات أخرى، كما أن المقارنة ستكون بين القانون الفرنسي والمصري من جهة، والنظام السعودي من جهة أخرى