الحماية الجنائية للتنوع البيئي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة - دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الدراسة الحماية الجنائية الموضوعية للبيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في ضوء رؤيتي 2030 لكلا البلدين. وتركز على تحليل الجهود التشريعية والتنظيمية المبذولة لحماية البيئة من الأضرار والتعديات، وتبيان مدى انسجامها مع التزامات التنمية المستدامة والمعايير البيئية الدولية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، من خلال استعراض الأنظمة البيئية في البلدين وتحليل السياسات والمبادرات البيئية المنفذة، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ومدى تأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تطورًا تشريعيًا ملحوظًا في كلا البلدين في مجال حماية البيئة، إلا أن تحقيق الأثر المرجو يتطلب متابعة مستمرة وتحديثًا دوريًا للأنظمة واللوائح، بما ينسجم مع المتغيرات البيئية المتسارعة ومتطلبات رؤية 2030. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير اليات الردع والعقوبات، ودعم التوعية المجتمعية لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق الاستدامة البيئية.