المسئولية المدنية للمحكم الإلكتروني

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع المسئولية المدنية للمحكم الإلكتروني باعتباره أحد أبرز المستجدات القانونية التي فرضها التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في فض المنازعات, وقد انطلقت من تحديد مفهوم المحكم الإلكتروني من خلال تعريفه وشروط تعيينه والتزاماته، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين القاضي، فضلاً عن تمييزه عن غيره من الوسائل القانونية البديلة مثل: التوفيق والصلح والخبرة والوكالة. وانتقلت الدراسة إلى بحث طبيعة المسئولية المدنية للمحكم الإلكتروني وأركانها، حيث جرى تحليل المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التحكيم وما يرتبه من التزامات، إلى جانب المسئولية التقصيرية المترتبة على الأخطاء الشخصية تجاه الخصوم أو الغير وأخطاء المعأونين, وكما جرى توضيح أركان المسئولية المدنية، المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع بيان التطبيقات العملية لذلك. ثم تنأولت الدراسة آثار المسئولية المدنية المترتبة على المحكم الإلكتروني، من خلال بيان الدعوى الناشئة عنها، وأطرافها، وأسبابها، وموضوعها، وآثار التقادم عليها، إضافة إلى بحث الجزاءات المقررة، سواء تمثلت في التعويض أم في جزاءات بديلة أخرى, وخُتمت الدراسة ببحث وسائل الحد من هذه المسئولية، من خلال التأمين في توفر الحماية للمحكم الإلكتروني ، والحصانة القضائية باعتبارها ضمانة قانونية تكفل استقلاليته وفاعليته.. وبذلك خلصت الرسالة إلى تقديم تصور متكامل للإطار القانوني للمسئولية المدنية للمحكم الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطراف وضمان استقلال المحكم الإلكتروني وفعالية نظام التحكيم.