القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد- دارسة مقارنه في ظل تشريعات دول الخليج العربية

Abstract

الملخص: قُدِّمت دراسة في القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد؛ لكون مفهوم العمل يشهد تحولًا ملحوظًا يعزى إلى اعتماد أساليب العمل الدولية عن بُعد؛ حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تكييف نظم العمل وتطويرها لتلائم التحديات الحديثة، ويتمثل تحول العمل الدولي عن بُعد في تكامل العمل مع التكنولوجيا الحديثة. وترصد الدراسة تحليل موقف التشريعات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنظم عقود العمل الدولية عن بُعد، كما يتعين علينا فهم كيفية تنظيم هذه العقود والوقوف على تطبيقاتها في النظام في ظل التحول الحديث نحو العمل عن بُعد. ويترتب على عقد العمل الدولي عن بعد ظهور بعض الإشكاليات؛ ابتداء من الأضرار المتعلقة بحقوق العامل ومشكلة الفصل التعسفي له، أو أي مشكلة قد تنشأ خلال مُدّة هذا العقد؛ حيث تكمن المشكلة في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، ومعيار الصفة الدولية له، والقانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي عن بعد، ومدى موقف تشريعات دول الخليج العربي منه. ولقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج المقارن للمقارنة والتوضيح بين تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والعمل على التطرق إلى نظم العمل المختلفة في الدول العربية والأجنبية من القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بموضوع الدراسة لتناولها والعمل على عرضها في الدراسة، وهو ما دفعنا لطرح بعض من التساؤلات عن مفهوم عقد العمل الدولي عن بعد، ومفهوم العمل عن بعد، ومعيار الصفة الدولية في هذه العقود، والقانون الواجب التطبيق بنظر المنازعات التي قد تنشأ عنه. إن عقد العمل الدولي عن بعد ينشأ بالإرادة الحرة للعامل وصاحب العمل؛ ولأطراف العقد الحرية في وضع الشروط المتعلقة بالعمل، والأجر، ومكان العمل ونوعه، وكيفية تنفيذ العقد؛ ولذلك فإن لإرادة الأطراف دورًا مهمًا في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، كما اتفقت التشريعات الوطنية على إعطاء الأولوية لقانون الإرادة ليكون القانون الواجب التطبيق على النزاع، وفي حالة غياب اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد فقد اعتمدت غالبية التشريعات الوطنية ضابط إسناد موضوعي لتحديد القانون الواجب التطبيق يتمثل في اختيار قانون مكان إبرام العقد، أو اختيار قانون بلد تنفيذ العقد. الكلمات الدالة: عقد العمل، عقد العمل الدولي، العمل عن بعد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القانون واجب التطبيق، تنازع القوانين، قانون، نظام، نظرية التركيز، قانون الإرادة، قواعد الإسناد، قانون بلد التنفيذ، قواعد البوليس.