المصالحة الجمركية في جرائم التهريب في التشريعين الأردني والسعودي(دراسة مقارنة)

Abstract

تناولت هذه الدراسة المصالحة الجمركية في جرائم التهريب في كل من التشريعين الأردني والسعودي، وتسعى إلى بيان مدى مساهمة هذه الآلية في تعزيز السياسة الجنائية في كلا البلدين من حيث تحقيق التوازن بين مقتضيات الردع وإصلاح الجاني، وحماية حقوق الخزينة العامة للدولة، وتقديم رؤى شاملة حول تحسين فعالية نظام المصالحة الجمركية، وتطويره بما يخدم أهداف السياسة الجنائية، ويراعي الاعتبارات الاقتصادية. يتفق كل من التشريعين الأردني والسعودي على أهمية المصالحة الجمركية، ودورها في تسوية النزاعات الجمركية بطريقة ودية وفعالة. كما يتفقان على الشروط الأساسية للمصالحة، وإجراءاتها، وآثارها، إلا أنه قد توجد بعض الاختلافات بين التشريعين في بعض التفاصيل الإجرائية، مثل لجهة المختصة بإجراء المصالحة، وبعض الشروط الخاصة. وتأسيساً على ما سبق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، حيث تمثلت أهم هذه النتائج بأنه لم تنص الاحكام الناظمة لعقد التسوية الصلحية في التشريع الجمركي الأردني والسعودي على استثناء جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المخدرة والأسلحة وغيرها من نظام التسوية بشكل صريح، لذلك نوصي المشرعين الأردني والسعودي بالنص بشكل صريح في قانون الجمارك المعمول به في كلا البلدين على تحديد جرائم التهريب المشمولة بالمصالحة على وجه الدقة كما فعل المشرع المصري، والنص على استثناء جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المخدرة والأسلحة وغيرها من نظام التسوية بشكل صريح.