التنظيم القانوني لعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والسعودي

Abstract

تناول الباحث موضوع التنظيم القانوني لعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والسعودي، حيث تناولت الدراسة التعريف القانوني لعضو الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، وبيان الأحكام المتعلقة بالجامعات الخاصة في الفصل الأول من الدراسة، لينتقل بعد ذلك الباحث للحديث عن أهم الأحكام القانونية المنظمة لعقد العمل المبرم من قبل عضو الهيئة التدريسية والجامعات الخاصة في الفصل الثاني من الدراسة، وتكمن إشكالية الدراسة حول بيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة للعلاقة القانونية، ما بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، والجامعات نفسها، واتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالإضافة للمنهج المقارن للإجابة عن الإشكالية المطروحة في الدراسة. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها، أن المشرع الأردني والمشرع السعودي اتخذا الموقف ذاته في الحكم على الطبيعة القانونية لعمل عضو هيئة التدريس، بحيث ينطبق عليه وصف العامل الوارد في كل من قانون العمل الأردني، ونظام العمل السعودي. وتوصل الباحث إلى جملة من التوصيات، من أهمها ضرورة التعديل على نصوص نظام العمل السعودي، من خلال إيجاد حد أعلى لعقد العمل محدد المدة، كما فعل المشرع الأردني لمنع الاستغلال غير المشروع للعامل.