المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لانتهاك الخصوصية الرقمية في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مدينة الرياض

Abstract

مستخلص الدراسة: استهدفت الدراسة الكشف عن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية لانتهاك الخصوصية الرقمية في المملكة العربية السعودية من خلال رصد حجم انتهاك الخصوصية الرقمية ومعدلاتها في مجتمع الدراسة، وذلك من خلال دراسة وصفية، وذلك بتطبيق أداة الاستبانة على عينة من شرائح اجتماعية متباينة في مدينة الرياض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمدت الدراسة على مقولات نظرية مجتمع المخاطر ونظرية إدارة خصوصية الاتصال ونظرية المجتمع الشبكي ورأسمالية المراقبة لتفسير نتائج الدراسة وقضاياها المختلفة، وطبقت على عينة قوامها (390) مبحوثاً من مستخدمي شبكات مواقع التواصل الاجتماعي والذين تتراوح أعمارهم بين (18–45) عاماً من الذكور والإناث. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومنها: أشار (30.6٪) من العينة إلى أن انتهاك الخصوصية لديهم متوسط، و(26.5٪) لا يشعرون بتعرضهم لانتهاك، بينما أفاد (15.4٪) بوجود انتهاك مرتفع، وتبين أن (69.9٪) من الأفراد لاحظوا وجود إعلانات موجهة لهم بشكل شخصي، وكان الاستغلال الإعلاني للبيانات الشخصية أحد الأسباب الرئيسية لاعتبار الخصوصية منتهكة. كما أظهرت النتائج أن بداية انتهاك الخصوصية تنبع أساساً من مشاركة البيانات مع الأسرة والأصدقاء بمستوى متوسط، وكان متوسط محور انتهاك الخصوصية الرقمية بين المجتمع الواقعي والمجتمع الافتراضي (2.82) مما يعكس مستوى متوسطاً للانفتاح على مشاركة البيانات. وبلغ المتوسط العام لمحور الأضرار الاجتماعية (3.99) مما يشير إلى مستوى مرتفع من إدراك الآثار الاجتماعية السلبية، وكانت أبرز الأضرار الاجتماعية: تعرض المتزوجين لمشكلات قد تصل إلى الطلاق (متوسط = 4.14)، والتشهير وتشويه السمعة (متوسط = 4.13)، والتهديد أو الابتزاز أو الإجبار على أفعال مشينة (متوسط = 4.13). كما بلغ المتوسط العام لمحور الأضرار الاقتصادية (3.29)، وكان من أبرزها: خطورة نشر المعلومات البنكية (متوسط = 4.01)، وفقدان الثقة في الإعلانات التجارية (متوسط = 3.77)، وتراجع الاستثمارات الرقمية نتيجة عدم وضوح الإجراءات والضوابط المتعلقة بحماية البيانات وتطبيق معايير الأمن السيبراني. وأوصت الدراسة بأهمية تضمين معايير الأمن السيبراني ضمن سياسات الخصوصية لتعكس الممارسات المتبعة وتعزز ثقة المستخدمين، واستخدام الوسوم التي تؤكد الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، إضافة إلى تبسيط سياسات الخصوصية باستخدام الأشكال والرسومات وبما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.