خـطـأ الـشـاهـد والآثار الفقهية المترتبة عليه

Abstract

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد تناولت في بحثي هذا "خطأ الشاهد والآثار الفقهية المترتبة عليه"، وقد قسمته إلى: المقدمة؛ بينت فيها أهمية الموضوع وأهدافه وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته. ثم إلى التمهيد وقسمته إلى مطلبين الأول: في تعريف خطأ الشاهد، والثاني حكم الشهادة، وشروط الشاهد من حيث التحمل والأداء. ثم قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أنواع خطأ الشاهد، وأسبابه, وطرق الاحتراز منه, وقسمت المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: أنواع خطأ الشاهد. المطلب الثاني: أسباب خطأ الشاهد. المطلب الثالث: الطرق الاحترازية لمنع خطأ الشاهد. المبحث الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على خطأ الشاهد, وفيه ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: أثر خطأ الشاهد في المال أو ما يؤول إليه المال. المطلب الثاني: آثار خطأ الشاهد في الحدود والقصاص. المطلب الثالث: حكم قبول شهادة الصبي, وأثر الخطأ فيها. المبحث الثالث: التطبيقات القضائية على خطأ الشاهد, وقسمته إلى مطلبين؛ المطلب الأول: التطبيقات القضائية على خطأ الشاهد في المال. المطلب الثاني: التطبيقات القضائية على خطأ الشاهد في الحدود والقصاص. ثم ختمت البحث بخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات, ومن النتائج التي توصلت إليها: 1. أن خطأ الشاهد: هو ما يصدر عن الشاهد بسببه أو بسبب غيره، ويكون بغير قصد منه. 2. إذا أخطأ الشاهد في شهادته قبل الحكم فإنه لا يعتد بها، وتسقط هذه الشهادة، وذلك في الأموال أو الحدود أو القصاص. 3. إذا أخطأ الشاهد في شهادته بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن الحكم لا ينقض في الأموال بخلاف الحدود والقصاص على الراجح من قول جمهور العلماء. 4. أن الخطأ في الشهادة بعد الحكم وبعد الاستيفاء، لا يُنقض الحكم في الأموال والحدود والقصاص، وهو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. 5. أن الشاهد المخطئ يضمن المال بعد الحكم، سواء قبل الاستيفاء أو بعده، وهو قول الجمهور. 6. أن الشاهد المخطئ، يضمن الدية المخففة، في الحدود والقصاص، إذا كان بعد الحكم والاستيفاء، وهو قول الجمهور. 7. أن الشاهد المخطئ، لا يُعزَّر ولا يفسُق، وهو قول جمهور العلماء. وأسأل الله أن يكون من العلم النافع والعمل الخالص لوجهه الكريم.