Assessing Financial Risk Exposure in Saudi Healthcare Institutions under Vision 2030

Abstract

This study explores how Saudi hospitals disclose and govern financial risks in light of Vision 2030 reforms. Using qualitative document analysis and the READ framework, 51 public and private hospital reports from 2022–2024 were examined. Results show that disclosures focused narrowly on liquidity and reimbursement risks, with critical risks like fraud or capital loss rarely mentioned. Private hospitals offered more detailed reporting, but often avoided sensitive disclosures. Public hospitals either lacked reports or reused generic templates, reflecting weak governance practices. Most institutions failed to disclose formal oversight structures, such as audit committees or risk stress-testing, these gaps in financial transparency and governance conflict with the accountability goals of Vision 2030. The study concludes that effective financial risk governance remains underdeveloped, especially in public hospitals, and calls for stronger regulatory enforcement and future research into internal governance practices.

هدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية إفصاح مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية عن المخاطر المالية، وكيفية إدارتها وحوكمتها، في ظل إصلاحات القطاع الصحي. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل النوعي للوثائق، وشملت مراجعة تقارير لمستشفيات عامة وخاصة خلال فترة زمنية محددة. أظهرت النتائج أن الإفصاحات المالية كانت محدودة النطاق، وتركّزت بشكل أساسي على مخاطر السيولة وتأخر التعويضات التأمينية، في حين نادرًا ما تم الإفصاح عن مخاطر جوهرية مثل فقدان رأس المال أو اختبارات الضغط المالي. وقدّمت المستشفيات الخاصة مستوى أعلى نسبيًا من الإفصاح، إلا أنها غالبًا ما تجنبت الإفصاح عن المخاطر الحساسة. في المقابل، افتقرت العديد من المستشفيات العامة إلى تقارير منشورة، أو اعتمدت على نماذج إفصاح عامة ومكررة، مما يعكس ضعف ممارسات الحوكمة والشفافية. كما كشفت الدراسة عن غياب هياكل إشراف رسمية، مثل لجان التدقيق أو أطر حوكمة المخاطر المالية، وهو ما يتعارض مع أهداف المساءلة والشفافية. وتخلص الدراسة إلى أن حوكمة المخاطر المالية في مؤسسات الرعاية الصحية السعودية لا تزال غير ناضجة، لا سيما في القطاع العام، وتؤكد على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية وتطوير ممارسات إدارة المخاطر المؤسسية.