السلطة التقديرية في التفويض الاداري دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و المصري والسعودي

Abstract

ملخص الرسالة يتناول البحث عدة محاور تحدد السلطة التقديرية للتفويض الإداري في ضوء القانون المصري والفرنسي والنظام السعودي، ومنها: أولا: ماهية التفويض الإدارية: التفويض الإداري هو إجراء اداري تنظيمي تقوم بمقتضاه جهة إدارية بمنح جزء من اختصاصاته لشخص أو لجهة أخرى بالأشراف لفترة محددة مع احتفاظه بممارسة سلطاته في التعديل وإلغاء القرار المتخذ من المفوض إليه تحقيقا لمصلحة العامة. ثانيا: أنواع التفويض الإداري: تتعد أنواع التفويض الإداري، فتقسم الى اقسام معينة بحسب مفهوم التفويض داخل علم القانون الإداري. 1- أنواع التفويض من حيث الإدارة الصادرة بها: • التفويض المباشر والتفويض غير المباشر. • التفويض الاجباري والتفويض الاختياري. • التفويض البسيط والتفويض المركب. • التفويض للمرؤوس المباشر والتفويض للمرؤوس غير المباشر. 2- انواع التفويض الإداري من حيث طبيعة: • تفويض السلطة أو تفويض الاختصاص. • تفويض التوقيع. 3- أنواع التفويض من حيث المدة الزمنية: • التفويض الدائم. • التفويض المؤقت. 4- أنواع التفويض الإداري من حيث الشكل: • التفويض الكتابي والتفويض الشفهي. • التفويض الصريح والتفويض الضمني. ثالثا: شروط التفويض الإداري: تنقسم الشروط الى شروط موضوعية وشروط شكلية ليكون التفويض الإداري صحيحا. 1- الشروط الموضوعية للتفويض الإداري: • وجود نص أذن بالتفويض. • صدور قرار بالتفويض. • أن يكون التفويض صريحا وواضحا. • أن يكون التفويض جزئيا. 2- الشروط الشكلية للتفويض الإداري: • شكل قرار التفويض. • نشر قرار التفويض. رابع: طرق انهاء التفويض الإداري: تتعد طرق انهاء التفويض الإداري، كالاتي: 1- انهاء التفويض الإداري بانتهاء المدة المقررة له. 2- انهاء التفويض الإداري بسبب بلوغه الهدف منه. 3- انهاء التفويض الإداري بسبب الإدارة المنفردة للمفوض(الأصيل). 4- انهاء التفويض الإداري بسبب التغيير الذي طرأ على أحد اطرافه. خامسا: موقف المشرع من التفويض الإداري. 1- موقف المشرع المصري من التفويض الإداري: صدر العديد من الأنظمة التي تحكم التفويض الإدارية ليبلغ الهدف منه. 2- موقف المنظم السعودي من التفويض الإداري: لم يصدر في المملكة العربية السعودية نظام يختص بقواعد واضحة لعملية التفويض، ولكن وجدنا لوائح نظمت هذي المسألة، ومنها نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. 3- موقف المشرع الفرنسي من التفويض الإداري: التفويض الإداري في فرنسا قد مر بعدة مراحل، واتجه الفقه الفرنسي الى أن التفويض الإداري يعتبر خروجا عن نظرية الاختصاصات وتوزيعها إلا إذا قامت به السلطة المختصة صراحة ونصت على الاختصاصات المفوض بها، ويلتزم المفوض اليه بهذه الاختصاصات ولا يجوز له الخروج عن هذه الاختصاصات، لأنه التفويض مستند الى نص صريح. سادسا: موقف القضاء من التفويض الإداري: 1- موقف قضاء مجلس الدولة من التفويض الإداري: أكد القضاء أن الأصل هو قيام الأصيل بمباشرة سلطاته المخولة إليه بموجب وضيفته بنفسه وأنه إذا اقتضت الحاجة الى تفويض الرئيس الى أحد من مرؤوسيه للقيام ببعض اختصاصاته فيجب أن يكون التفويض بقرار واضح وصريح ولا مجال فيه للبس أو الشك وان يكون القانون نص على التفويض. 2- موقف قضاء ديوان المظالم من التفويض الإداري: قام قضاء ديوان المظالم بالتمسك بالأحكام العامة للتفويض، إذا كانت المحكمة الإدارية اتجهت الى عدم جواز التفويض إلا بنص، كما أكد قضاء ديوان المظالم على عدم التفويض في الاختصاصات المفوضة حسب ما تقتضيه القاعدة النظامية" لا تفويض في التفويض، ولا تفويض إلا بنص مكتوب. 3- موقف القضاء الفرنسي: قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يجوز للوزير أن يقوم بتفويض اختصاصاته للمحافظ إلا بوجود نص صريح يسمح بالتفويض.