طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (قضية دارفور نموذجا)

Abstract

إن الشغل الشاغل فى كل مجتمع هو ضمان أمنه واستقراره والحفاظ على كيانه وسلامة أفراده وتحقيق الإنسجام بينهم، ونظراً للإحتكاك بين أفراد المجتمع الدولى وحب الذات وتغليب المصالح بين أعضائه ادى الأمر إلى نشوب حروب دامية وفتاكة هددت الجنس البشري سيما ضمن الحربين العالميتين الأولى والثانية الأمر الذى استوجب تحرك المجتمع الدولى لقمع الجرائم ووضع حد لمرتكبيها من خلال غنشاء قضاء جنائي دولى دائم ومستقل يسعى لإقامة العدل وتوقيع العقاب على مرتكبيها بغض النظر عن صفتهم. وأصبحت فكرة إنشاء محكمة جنائية دائمة لمحاكمة مرتكبي أبشع الجرائم وأكثرها خطورة على الشعوب والإنسانية، أكثر ترسخاً بعد ما عرفه العالم من عدالة المحاكم المؤقتة كمحكمة نورمبرغ وكذا محكمة طوكيو اللتين عرفتا بمحاكمات المنتصرين للمهزومين، وكذا المحاكمتان الخاصاتان بيوغسلافيا وروندا، ونظراً للرغبة الملحة المعبر عنها من طرف عدد كبير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لإنشاء جهاز قضائي جنائي دولى دائم تعهد له مثل هذه المحاكمات، كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولى بإعداد مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة، وبعد استكمال تحضير المشروع والتصديق عليه فى المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة بروما فى الفترة ما بين 15 جوان و17 جولية 1998، تم تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأعلن عن ميلاد محكمة جنائية دولية دائمة. ولم يكن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة سهلاً بسبب المواقف المتباينة للدول المشاركة فى الإجتماعات التحضيرية، لأسباب سياسية وقانونية ناجمة عن النظم القانونية المختلفة لتلك الدول التى يأخذ البعض منها بالنظام اللاتيني والبعض الآخر بالنظام الأنجلوسكسونى، وقد ظهر هذا التباين فعلاً على بعض أحكام النظام الاساسي للمحكمة المنظم لإجراءات سير الدعوى أمامها. والمحكمة الجنائية الدولية بحسب نظامها الأساسي هو هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة، مكملة للولاية القضائية الوطنية اسسها المجتمع الدولى بمعاهدة دولية بهدف معاقبة ومحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم التى تهدد الإنسانية الأمن والسلم الدوليين مدرجة فى نظامها الأساسي، مكونة من عدة هيئات منها هيئة الرئاسة وشعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهدية ومكتب المدعى العام وقلم كتاب المحكمة، ولكل هيئة من هذه الهيئات مهامها، وهو ما نحاول تبيانه بحسب موضوع الدراسة. وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ فى 11 أفريل 2002، أصبح على المحكمة تلقى الإحالات وفق الآليات المحددة فى نظامها الأساسي عبر مجموعة القواعد الإجرائية التى تحدد طرق متابعة المتهم والتحقيق معه ومحاكمته. ومن هذا المنطلق جاء بحثنا من أجل دراسة موضوع تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفق الآليات التى حددها نظام روما الأساسي لسنة 1998 وذلك بالتحليل لجميع العناصر المرتبطة بهذه الدراسة وما تتضمنه من قيود على تحريك الدعوى.