دور الجامعة المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع السعودي دراسة ميدانية في جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة

Abstract

لا يخفى على أحد من مؤسسات التعليم العالي ذات متطلبات وحاجات مستمرة للموارد المختلفة اللازمة لتطوير التعليم فيها، وهي بذلك تواجه تحديات وصعوبات متفاوتة في توفير الاعتمادات المالية التي يتطلبها تشغيل تلك المؤسسات والتوسع بها وخصوصا في الدول النامية، حيث تكون الدولة هي المصدر الرئيس لتمويل التعليم، لذا لابد لهذه المؤسسات أن تتوجه نحو زيادة إنتاجيتها وتهيئة فرص النمو الاقتصادي بها، وهذا لن يتم إلا من خلال الشراكة في مشاريع بحثية إنتاجية، والمشاركة في التطوير التقني ، وقد شهدت مؤسسات التعليم العالي مؤخرا تحولا ملحوظا في أدوارها التعليمية والبحثية استجابة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية التي جعلتها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاندماج في آليات السوق، مما زاد من أعبائها المالية، فالجمعات بشكل عام والحكومية منها على وجه الخصوص تعان من الأزمات المالية التي يصعب حلها، والتي تلقي بظلالها على المسيرة التعليمية في تلك الجامعات، حيث إن الاعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجه نحو النقص وذلك بالمقارنة بحجم الطلب عليها، ويعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث يتزايد عدد الطلاب. إن مشكلة التمويل مشكلة أساسية تجابه معظم الجامعات سواء أكانت الجامعات العريقة وذات السجل التاريخي أم الجامعات الحديثة التكوين، حكومية أو خاصة، أو الجامعات الكبيرة أو الصغيرة، من حيث الكليات والأقسام والبرامج، والمراحل العلمية، والمستلزمات والمرافق الخدمية، وإعداد الأساتذة والتخصصات، وأعداد الطلبة...إلخ. ومن أهم المشاكل والمعوقات هي المنافسة على استقطاب الطلبة والاعتماد للبرامج والشهادات، وتشكل المنافسة في الاستقطاب الأولوية القصوى لما لمحيط سوق العمل من آثار فعالة في الزيادة على الطلب التعليمي أو انخفاضه وفقا لسياسات دول المحيط والإمكانيات المادية والاستيعاب للمخرجات في التوظيف أو الهيكلية لقوى العمل ، أو التفضيل للجمعات الأجنبية على الجامعات العربية أو المواقف في استمرارية الاعتماد أو توقفه ، أو بسبب الأزمات المالية المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، أو الاتفاقيات التعليمية الثنائية ، وما إلى ذلك من مؤثرات ومؤشرات على انخفاض انسيابية الطلبة للجامعات الخاصة، والتي بدورها ستؤثر على التمويل ، وربما العجز في التمويل للأنشطة التعليمية وتحقق خسائر متلاحقة، إذا لم يتاح تمويل من مصادر أخرى للجامعة وإزاء ذلك فقد اتجهت كثير من الجامعات البريطانية والأمريكية والأوربية بصورة عامة لحل مشاكلها في التمويل باستغلال الطاقات المعرفية المعطلة وتشغيلها بوصفها منتجات تسوق بتمويل من المشاريع الخاصة والحكومية والمؤسسات الوقفية والخيرية في التبرعات واستغلال هذه الموارد باستثمارات بحثية واستشارات ودراسية والمنتجات المعرفية وتحقيق عوائد تمويلية للجامعات من ناحية ، وتطوير المنشآت الاقتصادية والموارد البشرية من ناحية أخرى.

مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة الراهنة في محاولة التعرف على دور الجامعة المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع السعودي.