القيود القانونية الواردة على تملُّك الأجنبي للعقار دراسة مقارنة بين القانون الأردني و النظام السعودي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأنظمة التي تحكم تملك الأجنبي للعقار في النظام السعودي، والقانون الأردني، والتحقق من وجود علاقة أو تشابه في النظام السعودي والقانون الأردني لتملك الأجنبي للعقار، وقد جاءت أهمية الدراسة من أهمية موضوع العقار الذي يلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف اتجاهاتها، وبالتالي، تقوم الدول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم لتشجيع تملك الأجانب للعقارات بما لا يقل عن الحد الأدنى من الحقوق في البلد المضيف للاستثمار الأجنبي. وتمثلت إشكالية الدراسة في بحث مدى كفاية القيود القانونية الواردة على تملك الأجنبي للعقار في النظام السعودي مقارنةً بالقانون الأردني، في توفير الحماية التي تناسب المستثمر الأجنبي، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام منهجية وصفية تحليلية مقارنة، وتم التوصل إلى أن السماح للأجانب بالتملك يعد من أهم مراكز التشجيع على الاستثمار في الدولة المضيفة؛ على اعتبار أنها تشكل حافزاً يدفع المستثمر، وبذات الوقت قد يشكل هذا العقار رصيداً استثمارياً للمستثمر. وقد اتخذت التشريعات الوطنية موقفاً متماثلاً لما كان معمول به في الشريعة الإسلامية.