التنظيم القانوني للتعويض الناجم عن خطأ العامل و صاحب العمل دراسة مقارنة بين التشريع الأردني و التشريع السعودي

Abstract

تناول الباحث موضوع التنظيم القانوني للتعويض الناجم عن خطأ العامل وصاحب العمل، في كل من التشريعين الأردني والسعودي، وتم التطرق للحديث عن ماهية التعويض ، والأساس القانوني له في الفصل الأول من الدراسة، ومن ثم تم الحديث عن الأحكام القانونية الخاصة الناظمة للتعويض ، في إطار العلاقة العمالية في الفصل الثاني من الدراسة، وتكمن إشكالية الدراسة حول بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لمسألة التعويض، وأحكامه في إطار عقد العمل الفردي والجماعي، في كل من الأردن والسعودية، واتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بالإضافة للمنهج المقارن، للإجابة عن الإشكالية المطروحة في الدراسة. وخلص الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها، أن المشرع الأردني في أحكام قانون العمل، والمشرع السعودي في أحكام نظام العمل، أوجدا العديد من النصوص القانونية الناظمة للحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق كل من العامل وصاحب العمل، وفي حال إخلال أي منها بالتزامه، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. وتوصل الباحث إلى جملة من التوصيات، من أهمها ضرورة التعديل على نصوص نظام العمل السعودي، من خلال التوسع في ماهية السر المهني الواجب الاحتفاظ فيه من قبل العامل، حيث إن المشرع السعودي قصر هذا السر بالذي يرتب ضرراً على صاحب العمل في حال إفشائه.