أثر الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة في قرارات المستثمرين: الدور المعدل الحاكمية المؤسسية

Abstract

خلاصة هذه الدراسة بجميع محتوياتها العلمية والتي تكمن فيها الاهداف والمشاكل والحلول والنتائج مشكلة الدارسة وأسئلتها : تبرز مشكلة الدارسة في عدم توفر معلومات عن أثر الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة و الإفصاح عن أمور تدقيق رئيسية، وما مدى حاجة المستخدمين للقوائم المالية لمعلومات محددة يجب أن يتضمنها تقرير التدقيق، وما هي الآلية لتعزيز ثقة المستثمر. أهداف الدارسة : أولاً: قياس تأثير الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة (KAM) على ق قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(، ومن خلال دارسة هذا التأثير، يمكن أن تساعد النتائج في فهم كيفية تعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي تحسين الأداء العام للسوق المالية. ثانياً: التعرف على دور الحاكمية المؤسسية في تحقيق أثر الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة (KAM) على ق ارارت المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية ( تداول ) فرضيات الدارسة : الفرضية الرئيسة الأولى: Ho1: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05≤α( للإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة (KAM) على ق قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(. الفرضية الرئيسة الثانية: Ho2: لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05≤α( للحاكمية المؤسسية في تحقيق أثر الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة (KAM) على ق ارارت المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية ( تداول ) . النتائج : أشارت الدارسة إلى النتائج الآتية: 1- ارتفاع اهتمام المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة) (KAM). وقد تبين اتفاقهم بدرجة مرتفعة على اعتماد المستثمر 2- ارتفاع اهتمام المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالق قرارات الاستثمارية. وقد تبين اتفاقهم بدرجة مرتفعة على امتلاك المستثمر القدرة على قراءة البيانات المالية. 3- ارتفاع اهتمام المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)بالحاكمية المؤسسية. وقد تبين اتفاقهم بدرجة مرتفعة على قيام الشركات الصناعية بنشر بياناتها المالية في الوقت المناسب 4- الإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة( KAM) تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويعكس التأثير القوي للإفصاح عن مسائل التدقيق الحرجة على قرارات المستثمرين دورها كمؤشرات مخاطر حرجة في الشركات الصناعية السعودية. التوصيات : 1- ضرورة إلازم المدققين بربط مسائل التدقيق الحرجة بأهم مخاطر الشركة، والتي تم الكشف عنها في التقارير السنوية، وتقديم تصورات حول كيفية تطور المخاطر خلال السنة القادمة. 2- إجراء السوق المالية السعودية (تداول) استطلاعات أري سنوية للمستثمرين لتحديد المخاطر الخاصة بالقطاعات التي يعطونها الأولوية، وإدارج شرح تفاعلي لجوانب التدقيق الحرجة في منصات التداول وكيفية تحليلها . 3- تشكيل السوق المالية السعودية (تداول) لجان تدقيق تابعة لها لتدقيق عينة من تقارير مسائل التدقيق الحرجة للتأكد من كفاية تغطية المخاطر. 4- تنظيم هيئة السوق المالية السعودية ورش عمل دورية للمستثمرين، تضم خبراء السوق، والجهات التنظيمية، والمستثمرين الناجحين، لتبادل الخبرات العملية، وإنشاء نماذج موحدة للنشرات السوق لضمان عرض معلومات متسقة وقابلة للمقارنة وكاملة. 5- إنشاء أداة لشجرة قرارات مسائل التدقيق الحرجة على موقع هيئة السوق المالية السعودية لمساعدة المستثمرين على تقييم خطورة مخاطر التدقيق.