الأحكام القانونية لعقد العمل الإلكتروني في النظام السعودي/ دراسة مقارنة

Abstract

يعد عقد العمل الإلكتروني من العقود الحديثة التي تستدعي تأطيرًا قانونيًا متكاملًا في النظام السعودي بما يتوافق مع التطورات العالمية حيث يتطلب ذلك مراجعة مستمرة للأحكام القانونية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات العصر الرقمي مع الحفاظ على حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية لعقد العمل الإلكتروني في النظام السعودي/ دراسة مقارنة، وفي النظام السعودي يُعترف بالتوقيع الإلكتروني بموجب نظام المعاملات الإلكترونية، الذي يحدد أن أي عملية تتعلق بالتوثيق الإلكتروني تعتبر صحيحة قانونيًا، بما في ذلك عقود العمل، حيث يُمكن للطرفين في عقد العمل الإلكتروني استخدام التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات عقد العمل وتوثيقه، أما في القانون الأردني فإن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني يُعترف أيضًا بالتوقيع الإلكتروني كأداة قانونية، ويُشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني موثوقًا ومقبولًا في المعاملات القانونية، وقد أوصت الدراسة بانه يجب تطوير تشريعات أكثر تفصيلًا وتنظيمًا بشأن عقود العمل الإلكترونية، بما في ذلك توضيح آليات التوثيق والتوقيع الإلكتروني لضمان حماية حقوق العمال بشكل أكبر، كما يُوصى بإصدار قوانين تنظم العلاقات العمالية عبر الإنترنت بشكل صريح تركز على توثيق العقود الإلكترونية والمساواة في الحقوق بين العمال المحليين والدوليين.