بطلان وإبطال العقود وفقاً للقانون المدني الأردني ونظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، تاريخ: 29/11/1444هـ- دراسة مقارنة
| dc.contributor.advisor | Maqablah, Nabel | |
| dc.contributor.author | Alnazzal, Abdullah Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T09:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-01 | |
| dc.description | يعد العقد من أهم الوسائل التي يتعامل بها الأطراف لإنجاز مختلف التصرفات القانونية بينهم، والتي يترتب عليها العديد من الآثار القانونية في سبيل تحقيق المنفعة المرجوة منها، وقد اتفقت التشريعات على أن العقد يجب أن يتوافر به مجموعة من الأركان حتى ينعقد، وإلا كان باطلا أو عرضة للإبطال. إذ يشترط لانعقاد العقد أن تتوافر هذه الأركان لضمان صحته واستيفاءه لكافة أركان صيغة العقد، وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب، فضلا عن توافر بعض الشروط الأخرى التي من الممكن أن يشترطها المشرع أو طبيعة العقد كركن جوهري – أو ثانوي – لانعقاد العقد؛ كالكتابة والتسجيل – على سبيل المثال. وباختلال هذه الأركان أو أحدها فإن العقد يفقد عنصرا جوهريا في تكوينه، وبالتالي اختلاف التكييف القانوني له، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على الآثار القانونية المترتبة على العقد، فالآثار المترتبة على العقد الصحيح ليست كما هي في العقد الباطل، كذلك العقد المنعدم أو العقد الفاسد. حيث يمكن اعتبار أن البطلان الواقع على العقد سواء أكان بسبب أحد الأطراف أو بسبب الظروف المصاحبة لانعقاد العقد جزاءً لمخالفة شروط تكوين العقد، حيث يعد بمثابة رقابة القانون على استكمال العقد للمسائل الجوهرية التي يفرضها الأخير على وجود العقد من عدمه. | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية وهو بطلان وإبطال العقود وفقا لأحكام القانون المدني بدراسة مقارنة بين القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، ونظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م/191) المنشور في الجريدة الرسمية عدد (4987). وهدفت الدراسة لتوضيح ماهية البطلان والإبطال والخصائص التي تميزه عن باقي العقود الأخرى كالعقد الصحيح، الفاسد، الموقوف، النافذ وغير النافذ، من خلال بيان المعايير التي تجعل من العقد الصحيح عقدا باطلا ومدى تأثير اختلال أحد أركان انعقاد العقد على صحته، كما هدفت إلى بيان مدى الاعتداد بالإجازة الواردة على العقد الباطل لاعتباره صحيحا، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين، تناول الفصل الأول مفهوم بطلان وإبطال العقد من خلال بيان ماهية بطلان وإبطال العقد ومعايير تمييز البطلان عن غيره من المصطلحات، وتناول الفصل الثاني حالات بطلان وإبطال العقود، والأحكام والآثار المترتبة عليه. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: لا تنحصر نظرية بطلان العقود على العقود الناشئة بموجب أحكام القانون فحسب، بل وتطال العقود الواردة في القوانين الخاصة الأخرى؛ كعقد العمل، والشركة، والمقاولة، وغيرها من العقود الأخرى. وكان من أبرز التوصيات: أن تتبنى التشريعات نظرية تحول العقد كأداة قانونية فعالة لتحقيق العدالة واستقرار العلاقات التعاقدية عبر تحويل العقود المعيبة إلى صحيحة، مما يحفظ حقوق الأطراف ويقلل الخسائر الناتجة عن بطلان العقود ويضمن استمرارية العلاقات القانونية. | |
| dc.format.extent | 91 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/73096 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Jadara University | |
| dc.subject | البطلان الإبطال البطلان الكلي البطلان النسبي تحول العقد فسخ العقد | |
| dc.title | بطلان وإبطال العقود وفقاً للقانون المدني الأردني ونظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، تاريخ: 29/11/1444هـ- دراسة مقارنة | |
| dc.title.alternative | Invalidity and Annulment of Contracts According to the Jordanian Civil Law and the Saudi Civil Transactions System Issued by Royal Decree No. (M/191), Dated 29/11/1444H – A Comparative Study | |
| dc.type | Postgraduate Projects | |
| sdl.degree.department | Law | |
| sdl.degree.discipline | General Law | |
| sdl.degree.grantor | Jadara University | |
| sdl.degree.name | Master of Law |