التنظيم القانوني لحوكمة الكفاءات في الشركات في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 (دراسة مقارنة)

Abstract

هدفت الدراسة الكشف عن التنظيم القانوني لحوكمة الكفاءات في الشركات في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 مع الاستعانة بالتشريعات المقارنة، وقد اعتمد الباحث على المنهج المقارن، من خلال المقارنة بين النظام السعودي والقانون الأردني، وكذلك المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال وصف الحالة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة والقرارات القضائية إن وجدت، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم كفاية التنظيم القانوني لحوكمة الخبرات والكفاءات بما يضمن إستثمارهم في تطوير قطاع الشركات في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، حيث أن التنظيم القانوني لحوكمة الكفاءات ضرورة تتمثل في تعزيز التطوير لهذه الكفاءات وتعزيز الشفافية في الية استقطابهم بما يضمن تحقيق التنافسية العادلة وتم تناول الدراسة من خلال خمسة فصول تناول الفصل الأول خلفية الدراسة وأهميتها، وتناول الفصل الثاني ماهية الحوكمة والكفاءات، وتناول الفصل الثالث الأطر القانونية الناظمة لحوكمة الكفاءات، وتناول الفصل الرابع إطار حوكمة الكفاءات واستدامتها وفق رؤية 2030 ثم الفصل الخامس الذي تناول الخاتمة والنتائج والتوصيات..

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من أبرزها: أنّه مع سن اللوائح والتعليمات والأدلة الاسترشادية الخاصة بالحوكمة في كل من قانوني الشركات السعودي والأردني، فقد خلت من اطار واضح يتعلق بحوكمة الكفاءات والخبرات البشرية في هذه الشركات، وقد أوصت الدراسة بضرورة أن ينص المشرعان السعودي والأردني في أنظمة وقوانين العمل على نصوص وضوابط قانونية تنظم وتحمي عمل استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها من التعسف وإلزام الشركات بالإفصاح عن الكفاءات والنظام الخاص بها.