الجرائم والعقوبات في الحجاز وأثرها في المجتمع خلال العصر المملوكي (648 ــ 923هـ/1250 ــ 1517م) (دراسة تاريخية تحليلية)

Abstract

حدثت في بلاد الحجاز خلال العصر المملوكي متغيرات حضارية كثيرة، شملت مناحي الحياة المختلفة، كما تعرضت المنطقة لكثير من المشاكل، سواء أثناء التنافس الخارجي لبسط السلطة على المنطقة، أو خلال الصراع بين الأشراف من أمراء الحجاز أنفسهم، وكانت هذه التغيرات والنزاعات سبيا مباشرًا وغير مباشر في زيادة انتشار الجرائم بأنواعها المختلفة، والتي تعد ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع بشري. ويهدف هذا الموضوع إلى التعرف على أنواع الجرائم خلال فترة الدراسة، ودوافعها، والسبل المستخدمة لمواجهتها والتخفيف من ضررها، والعقوبات التي نفذت على مرتكبيها، والتعرف على آثار ارتكاب الجرائم. وقد تم تقسم البحث إلى أربعة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان الجرائم الدينية والادارية في بلاد الحجاز خلال العصر المملوكي، وتضمّن تمهيدًا مختصرًا لمفهوم الجريمة، ثم الحديث عن الجرائم الدينية بكافة أنواعها مثل الجرائم العقدية والتعدي على حُرمة الحرمين الشريفين، والجرائم التي صاحبت موسم الحج ،وغيرها، كما اشتمل هذا الفصل على دراسة الجرائم الإدارية المتمثلة بجرائم التجسس والاختلاس وما يتعلق بجرائم موظفي الدولة وغير ذلك. وفي الفصل الثاني المتعلق بالجرائم الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الحجاز خلال العصر المملوكي رصد لكافة أنواع الجرائم الاجتماعية، وفي طليعتها جرائم القبائل المختلفة، وجرائم الضرب، والقتل، مع الإشارة للجرائم الأسرية، بالإضافة لما تعرضت له الأوقاف والصدقات من سرقات وإهمال، وغير ذلك، وتناول هذا الفصل دراسة الجرائم الاقتصادية التي تعددت أوجهها، ومن أبرزها: جرائم السرقات، وفرض المكوس واحتكار السلع وتزييف العملة، وجرائم أخرى. أما الفصل الثالث فهو بعنوان الدوافع المؤدية للجرائم وأساليب الحد منها، وعني بدراسة أهم الدوافع والأسباب التي دفعت لارتكاب الجرائم، سواء كانت دوافع دينية، أو إدارية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، مع إيضاح ذلك بضرب النماذج، كما اهتم هذا الفصل بإبراز الجهود المبذولة والدور الذي قامت السلطات والأمراء ومن بحكمهم وبعض الأفراد في الحد من الجرائم والتخفيف من وقعها، مثل استخدام وسائل الوعظ والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرض الحراسات، والرقابة، واستخدام عدة أساليب أخرى لا تقل أهميتها عما سبق؛ لما تركته من أثر إيجابي على المجتمع. وتناول الفصل الرابع أنواع العقوبات والسلطات المخولة بتنفيذها والآثار المترتبة على وقوع الجرائم في المجتمع الحجازي، وتم تصنيف العقوبات المطبقة آنذاك إلى عقوبات إدارية، وعقوبات جسدية، وعقوبات مميتة، بالإضافة لعقوبات أخرى، مع إيضاح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب مثل: أماكن المعاقية، والتعرف على السلطات المخولة بإصدار الأحكام، ومعاقبة أولي الجرائم، وبعد ذلك دراسة لأهم الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم، ومن أشدها وقعا الآثار الدينية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية. أما الخاتمة ففيها تركيز وإيجاز لأهم النتائج التي توصل إليها البحث، وفي مقدمتها: أن وقوع بعض الأفراد في ارتكاب الجرائم لا يعني بأن المجتمع غير صالح، كما أن الجرائم وأساليب المعاقبة لا يمكن تعميمها على كل المجتمعات فهي تختلف وتتنوع من عصر إلى عصر؛ نظرًا القواعد وأنظمة السلطة، وتتزامن كثرة الجرائم مع موسم الحج وتتنوع مع ما فيها من انتهاك لحرمة الحرمين الشريفين فكان لذلك أبلغ الأثر السلبي على الحجاج والأهالي والتجار، ولعل أبرز ما دفع لارتكاب الجرائم عدم استقرار البلاد في ظل النزاعات الدائمة على السلطة، والطمع في المال، إضافة لدوافع أخرى؛ ولهذا لم يقف بعض سلاطين الدولة المملوكية وأتباعهم مكتوفي الأيدي تجاه هذه الظاهرة فقد اسهموا بدور كبير في منع وقوع بعض الجرائم وتصديها. وثمة ملاحق اشتملت على جداول لأبرز سلاطين الدولة المملوكية، وأمراء مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذا العصر، وخرائط توضح أهم المواقع، بالإضافة إلى الصور وبعض التفاصيل الهامة.