التَّنْظِيماتُ المالِيَّةُ في مَكةِ المُكرَّمَةِ

Abstract

تناولت هذه الدراسة مرحلة مهمة في تاريخ مكة المكرمة، فبعد انحسار قوة محمد علي باشا في الحجاز، حرصت الحكومة العثمانية على تقوية حكمها المركزي في ولاياتها العربية، وأخذت تتبنى سياسة جديدة في الإدارة والحكم، ولأهمية الحرمين الشريفين الدينية؛ أحكمت الدولة العثمانية قبضتها عليهما وبالأخص مكة المكرمة، وغيرت النظام المالي في إقليم الحجاز عامة ومكة خاصة، وقامت الدولة بتطبيق تلك القوانين والأنظمة في سائر ولاياتها العربية في فترات متفاوتة . موسم وتعد مكة المكرمة من أبرز المدن التجارية في شبة الجزيرة العربية، خاصة خلال الحج؛ إذ تمثل سوقًا كبيرًا حافلا بالأرباح؛ فتكثر فيه التبادلات التجارية، وشراء البضائع من قبل الحجاج، وبخاصة البضائع التي لا توجد في بلادهم وأسهم خط سكة حديد الحجاز ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م في عملية النشاط التجاري، وحدث تبادل في البضائع ا المختلفة عن طريق مرورها عبر سكة حديد الحجاز، وراجت التجارة عبر هذا الخط خلال موسم الحج؛ حيث حمل الحجاج معهم بضائعهم إلى مدن الحجاز يتاجرون فيها . وقد اشتملت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، إضافة إلى ملاحق، وقائمة مصادر ومراجع التي تناولت المقدمة: تعريفاً بالموضوع وبياناً لأهميته وأهدافه، وخطته، مع ذكر الدواعي أدت الى اختياره، ومنهجه، وأهم المصادر والدراسات التي اعتمدت عليها الدراسة. أما التمهيد : فخُصص لدراسة الأحوال السياسية في مكة المكرمة ١٢٥٦-1334هـ / ١٨٤٠ - ١٩١٦م، تناولت فيه دراسة الأحوال السياسية منذ خروج محمد علي من الحجاز، وعودة الدولة العثمانية للحكم سنة ١٢٥٦هـ / ١٨٤٠م، وبداية تطبيق النهج الإداري المركزي الجديد، وانتهت بسنة ١٣٣٤هـ / ١٩١٦م عندما أعلن الشريف حسين بن علي الثورة. وعني الفصل الأول بالعوامل المؤثرة في التنظيمات المالية في مكة، فقد تحدث عن قانون الطابو (ملكية الأراضي في مكة وأنواع الأراضي في مكة من أراضي مملوكة وأميرية وأراضي موقوفة وأراضي متروكة، وميناء جدة وأثره على موارد مكة (الجمارك والرسوم) والوظائف الإدارية والمالية من نظام الحكم، والتي اشتمل على الشريف والوالي، والوظائف الدفتر دار والمحاسب ومدير مال القضاء، وكاتب المال. المالية من وبحث الفصل الثاني عن تنظيمات الموارد المالية الداخلية، والعوامل المؤثرة فيها في مكة، واشتمل على الضرائب الثابتة والغير ثابتة والهدايا والعطايا المالية والأوقاف، سواء كانت أوقاف السلاطين أو أوقاف الإشراف أو الأوقاف على الحياة الثقافية والعلمية والصحية، والأوقاف على كسوة الكعبة . وتناول الفصل الثالث تنظيمات نفقات الدولة العثمانية وأثرها على مكة المكرمة وقسمته إلى خمسة مباحث، المبحث الأول: الزكاة، والمبحث الثاني: الصرة، والمبحث الثالث: النفقات المالية، والمبحث الرابع: ميزانية مكة، والمبحث الخامس: أموال متفرقة يصرفها شريف مكة في إمارته. واستعرض الفصل الرابع أثر التنظيمات على الناحية المالية والحياة الاجتماعية في مكة، واشتمل على المنشأت التجارية والسلع التجارية الصادر والوارد، والزراعة، والصناعة، والحرفيين والمعاملات المالية، والأوزان والمكاييل والمقاييس . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: بينت الدراسة أن الوضع العقاري في مكة كان يتسم بالفوضى وعدم التنظيم، حتى صدر قانون توثيق ملكية العقارات والأراضي، وعُرف باسم قانون الطابو ١٢٧٥هـ / ١٨٥٨م. تطلب الازدهار الذي شهدته التنظيمات المالية في مكة إحداث وظائف إدارية مالية؛ لمواجهة الأموال المتدفقة، فقد ظهر في العصر العثماني خلال فترة الدراسة وظائف مثل: الدفتر دار، والمحاسبة جي (المحاسب)، ومدير مال القضاء، وكاتب المال، وجميعهم يتم تعيينهم من العاصمة استانبول . . أظهرت الدراسة اهتمام الدولة العثمانية اهتماماً كبيراً بالضرائب؛ لأنها المورد الأساسي الذي يُغذي خزنة مكة بالأموال، ويعتبر المصدر الثاني لموارد الدولة بعد إيرادات جمرك جدة . . أظهرت الدراسة اهتمام أشراف مكة بإمارتهم، وسعيهم إلى سد العجز الحاصل بها، واهتمامهم بالعلماء القائمين على شؤون الحرمين والحياة العلمية والعمرانية .