الأحاديث التي حكم عليها الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على (سنن الترمذي) عرضاً ومناقشة من الحديث رقم (238) إلى نهاية حاشيته على الكتاب حديث رقم (16)

Abstract

ابتدأتها بخطة البحث مبتدئة بأهمية هذا البحث حيث مكانة جامع الترمذي ومؤلفه وحيث أن موضوع النقد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحديث؛ تم اختيار هذا الموضوع ولم يكن هناك دراسات سابقة لمثل هذا حيث أن هذه الدراسة تهدف للوصول إلى نتيجة وهي مدى موافقة الشيخ أحمد شاكر أو مخالفته لأحكام أئمة النقد، ومن ثم أدرجت البحث تحت قسمين: القسم الأول: التعريف بالإمام الترمذي وكتابه والشيخ أحمد شاكر ومنهجه وفيه فصول ومباحث، فالإمام الترمذي وهو محمد بن عيسى بن سورة كان حافظاً عالماً متفق عليه ، سمع بخراسان والعراق والحرمين، سمع من مشايخ كثر ، وله تلاميذ كثر، واشتهر بهذا المؤلف الجامع، والعلل الكبير، توفي سنة 279هـ وكتابه الجامع من الكتب التي جمعت أحاديث الرسول المصنفة على أبواب العلم المختلفة وأما الشيخ أحمد شاكر فقد ولد سنة 1309هـ من أشهر شيوخه والده رحمه الله ، وله جهود عظيمة في خدمة السنة فقد حقق الكثير من الكتب ومما أخذ عليه أن معظم الكتب الهامة التي قام بتحقيقها لم يكن يكملها، ثم تطرقت باختصار لأهمية السمات البارزة في منهج الشيخ أحمد حيث منهجه في الحكم على الرواة، ووصلت إلى نقطة هامة فيه ؛ وهي أنه كثيراً ما يتساهل في تعديل الرواة ، وموقفه في مسائل الاتصال والانقطاع وأحكام السماع وهو كما ظهر لي تساهل في تصحيح بعض الانقطاع في الحديث وموقفه من اختلاف الرواة، والذي تبين لي أنه كثيراً ما يحاول بإبعاد العلل عن الأحاديث المختلفة وموقفه من تفرد الرواة والظاهر من كلامه أنه كثير ما يصحح الزيادة خاصة إذا كانت من ثقة، وموقفه من تقوية الأحاديث بالطرق والشواهد، والذي فهمته من منهجه أنه كثيراً ما يرفع درجة الحديث مهما تعددت طرقه.