زكاة الوعاء الاستثماري المصرفي دراسةٌ فقهيةٌ مقارنة

Abstract

هذه رسالةٌ مقدمةٌ لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، في حكم زكاة الوعاء الاستثماري المصرفي، وقد جعلتها في تمهيد وثلاثة فصول ثم الخاتمة والفهارس الفنية. تناول التمهيد تعريف الزكاة وفضلها ومصارفها ومكانتها في الإسلام بشكلٍ مختصر ثم التعريف بالوعاء الاستثماري المصرفي وبيان أنواعه التي سيشملها البحث. والوعاء الاستثماري المصرفي هو: ظرفٌ افتراضيٌ، يضمّ وحداتٍ لها قيمةٌ ماليةٌ، يملكها أشخاصٌ طبيعيّون أو اعتباريّون، بهدف تحقيق الرّبح وزيادة المال، يتم التعامل بها من خلال منشأةٍ ماليةٍ مخصوصة. ثم في الفصل الأول تم بحث النوع الأول من الوعاء الاستثماري المصرفي وهو الصندوق الاستثماري تعريفه وطبيعة عمله وأنواعه ثم حكم زكاته وطريقة احتسابها وإخراجها، وكانت النتيجة أنه تجب زكاته من حيث الأصل على المساهم مالك المال وفق نيته ونوع الصندوق وطبيعة الوحدات الاستثمارية فيه إذا توفرت شروط الزكاة، وقد ينتقل وجوب الزكاة إلى إدارة الصندوق في حالاتٍ معينة وحينئذ عليها إخراج الزكاة بعد اعتبار توفر شروط الزكاة ومراعاة أحكام الخلطة، أما إدارة الصندوق فالزكاة واجبةٌ في ما تتقاضاه مقابل الإدارة حسب طبيعة العلاقة بينها والمساهمين. وفي الفصل الثاني كان الحديث عن النوع الثاني الذي هو المحفظة الاستثمارية تعريفًا وأنواعًا ثم حكم زكاتها وحسابها وإخراجها، وتبين أنها كما الصناديق الاستثمارية تجب زكاتها على صاحبها باعتبار نيته وطبيعة محتويات المحفظة بعد توفر شروط الزكاة. أما الفصل الثالث فقد تناول النوع الثالث من الوعاء الاستثماري المصرفي وهو الحساب الاستثماري تعريفه وطبيعته وحكم زكاته وحسابها وإخراجها، والزكاة واجبةٌ على أصحاب هذه الحسابات إذا توفرت شروط الزكاة فيها، فيخرجونها من مالهم الذي بأيديهم. أتبعت هذه الفصول بالخاتمة لتتناول أهم النتائج المستفادة من هذه الرسالة والتوصيات المتعلقة بها ثم الفهارس الفنية.