الكلام المعقود على النفي، خصائصه النحوية والدلالية دراسة تأصيلية وتطبيقية على نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف

Abstract

يتناول البحث معنى من معاني الكلام في صنف من أصنافه وهو الكلام المعقود على النفي، ويوضح أن ليس كل كلام مفيد للنفي هو كلام معقود عليه. ويحفل البحث بكثير من النماذج التطبيقية من القرآن والسنة وكلام العرب؛ إذ يكشف عن خصائص الكلام المعقود على النفي النحوية والدلالية، ويبين الفرق بينه وبين المعاني المقاربة له. وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت أبرز النتائج. ففي الفصل الأول يبرز البحث الفرق بين أصناف النفي ومستوياته في المبحث الأول، فليس كل كلام مفيد للنفي معقودا عليه، وقد تبين دور النفي في ضبط قواعد تأليف الجمل المستقلة والمعطوفة. وفي المبحث الثاني يتضح أن نظرية النفي الصريح والنفي الضمني ليست كافية لمعرفة الكلام المعقود على النفي من الكلام المفيد للنفي. كما أن الاستفهام الإنكاري وإن كان مضمنا للنفي فليس كلاما منفيا. وفي الفصل الثاني يبحث في خصائص الكلام المعقود على النفي النحوية في الجملتين الفعلية والاسمية بسيطة ومركبة، ففي المبحث الأول يتضح أن غالب ما استعملت له (لن) في الجمل الفعلية البسيطة للتوكيد لا التأبيد. وثمة واسمات نفي لا تكون إلا في الجملة الفعلية المركبة كلام الجحود فهي لا تكون إلافي جملة منفية معتمدة على كون منفي. كما أن لقصد المتكلم النفي دورا في النصب بـ (حتى وفاء السببية اللتين لا تكونان إلا في جملة مركبة. فكل ما تضمن معنى النفي صراحة استحق الفعل في جوابه النصب. وأيضا فالشرط والنفي متدافعان، فهما من المعاني التي تتعاقب على الجمل ويكون العقد للشرط وإن داخله النفي؛ لما له من حق الصدارة. أما المبحث الثاني فكان البحث في الصدارة، وتأخر واسم النفي في الجملة الاسمية. وتبرز أفعال الاستمرار مثالا واضحا على تعارض الكلام المعقود على النفي في المستوى سبب والنفي مضمن الإثبات لا بد لا في الجملة الواحدة بل في إطار المحاورة، ولعل . ذلك اشتراكهما في المقتضى، والنهي ليس نفيا وإن كان شبيها به، وكذلك الحصر، فإنه ليس نفيا ولا معنى من معاني الكلام الرئيسة، وهو مؤول بالنفي والاستثناء ليس نفيا، بل هو رائز من روائز النفي، والنفي جزء معناه. النحوي مع النفي المستفاد دلاليا من المستوى المعجمي ، فهي لا تقبل الاستثناء، وبذا أصبح الاستثناء رائزا مهما تصنف بمقتضاه أدوات النفي. وفي الفصل الثالث يبحث في خصائص الكلام المعقود على النفي الدلالية، ففي المبحث الأول تبين أن محط النفي النسبة الموجودة بين المسند والمسند إليه إذا خلت الجملة الفعلية والاسمية من القيود الزائدة على المسند والمسند إليه وإن وجدت فالأصل أن يتوجه النفي إليها، وأن يقع للأخير عند تزاحمها. وإذا وقع تقديم فلا بد أن ينصب النفي على المتقدم. والأصل في التقديم أن يتغير محط النفي دون المساس بالمعنى الأساسي للجملة وهو النفي، لكن في بعض التراكيب يتغير اتجاه المعنى من النفي إلى الإثبات، كما في أفعال الاعتقاد و(كان) وأخواتها و(كل) التي إن تقدمت على النافي دلت على العموم، وإن وقعت في حیزه دلت على التخصيص. وفي المبحث الثاني كان البحث عن علاقة النفي بأقسام معاني الكلام، حيث اختلفوا في تصنيف النفي إلى واجب وغير واجب؛ فإن اعتدوا باعتقاد المتكلم بالوقوع فهو واجب، وإن لم يعتدوا به فهو غير واجب والواجب ما وقع في الخارج أو وعد به، وغير الواجب ما لم يقع أو جهل المتكلم وقوعه. ومما يشهد لبقاء النفي في صنف غير الواجب ما بقي من هذا المصطلح في باب الاستثناء، حيث صنف النفي فيه تحت غير الواجب. وانتهى البحث إلى أن الكلام المعقود على النفي له خصائصه وسماته التي امتاز بها عن الكلام المنفي، فهو جنس أخص ، وصنف من أصنافه، وعليه مدار كثير من المسائل النحوية والدلالية، وهو معنى مهم من المعاني الرئيسة في أي لغة.