أحكام تصريح الحج و العمرة دراسة فقهية

Abstract

جاء هذا البحث بعد مقدمته في تمهيد، وفصول ثلاثة، أما التمهيد: فذكرت فيه مباحث ثلاثة تكلمت في الأول منها عن النازلة من حيث تعريفها، والألفاظ المرادفة لها، ثم عرجت بذكر مناهج أهل العلم السابقين، واللاحقين، في تعاملهم مع النازلة ، من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، ثم بعد ذلك ذكرت ضوابط دراسة النازلة، ثم في المبحث الثاني: ، ذكرت تعريف الحج والعمرة ،وحكمهما، وشروطهما، ثم في المبحث الثالث: تكلمت عن التصريح، من حيث تعريفه ، وأنواع التصريح ، المتعلقة بالحج، والعمرة وتعريفا ،ما، تلا ذلك لمحة تاريخية عن خدمة الحج ، والحجاج، وبعض ماجاء به من حوادث منع ، أو إذن بالحج والعمرة، كما أشرت إلى تاريخ نشأة تصريح الحج والعمرة والدوافع التي ألجأت إليه ، والآثار الإيجابية، والسلبية، التي تترتب على العمل به، وذكرت أيضا شروط وآليه الحصول على التصاريح المتعلقة بالحج والعمرة وبأي شيء يحصل به الإذن بالحج، والعمرة. ثم جاء الفصل الأول، فذكرت فيه أحكام التصريح، والإذن بالحج، والعمرة، في مباحث أربعة ، تكلمت في المبحث الأول منها عن: مسألتي الالزام، والالتزام بالتصريح، وذكرت فيهما خلاف العلماء، وأدلتهم، والراجح فيهما، ثم بحثت مسألة حكم عدم الالتزام بالتصريح لمن له نفع عام للحجاج، وهل لها حكم خاص، كما ذكرت اختلاف العلماء في كون التصريح شرط وجوب، أو شرط لزوم، وأدلتهم، والراجح في المسألة ، ومن يملك الإذن العام للحجاج ، وخلاف العلماء في المراد بولي الأمر، ثم في مبحث تقييد أداء الحج ، والعمرة، ذكرت تعريف التقييد، والأدلة الدالة على مشروعيته، كما عددت مسبباته، وقواعده، وأسسه وشروطه، ثم الخلاف في حكم تقييد أداء الحج، أو العمرة بمدة معينة، ووقت العمرة ، وحكم تكرارها في السنة، ثم بحثت في مسألة أخذ المال مقابل التصريح، فبينت فيه الدواعي إلى اشتراط الانضمام إلى مقدم الخدمات ، وضوابط جواز أخذ الرسوم في ذلك، وفي مبحث تاليه، وهو: إجراء القرعة في التقديم في العبادة، ذكرت تعريف القرعة، والحكمة منها، وفي أي شيء تجرى القرعة، والخلاف في حكم إقامة القرعة؛ لأجل الحصول على التصريح ، والضابط الراجح في التقديم حين التزاحم على التصريح. ثم جاء الفصل الثاني: وهو: العجز عن الحصول على التصريح، فكان المبحث الأول فيه: أثر العجز عن التصريح في الاستطاعة، وتكلمت فيه عن تعريف العجز وأدلته، ومسبباته، والضوابط الشرعية لاعتبار العجز، وتعريف الاستطاعة، 6 وأدلة مشروعيتها، والخلاف في المراد بالاستطاعة إلى الحج، وحكم الحج على من حصلت على التصريح، ولم يحصل محرمها عليه، ثم في المبحث الثاني: وهو أثر اشتراط التصريح على الإحصار، فذكرت فيه تعريف الإحصار، والمحصر، وأسباب الإحصار، وضابطه، والخلاف في حكم اشتراط التحلل لمن لا يحمل التصريح، وأثر اشتراط التحلل حين العجز عن التصريح. عقبه الفصل الثالث: وهو: أحكام مخالفة تصريح الحج، والعمرة، ذكرت في مبحثه الأول: التحايل على التصريح، تعريف التحايل وحكم الحيل، وصورا من التحايل على التصريح، كما بحثت في مسألة فقدان التصريح، ومايلحق به، تلا ذلك المبحث الثاني: دفع الرشوة، أو الهدية؛ لأجل الحصول على التصريح، ذكرت فيه تعريف الرشوة والهدية، وحكمهما، والخلاف في حكم تحصيل الحقوق بالطرق المحرمة، وحكم رشوة، أو مكافأة من يملك الإذن، والخلاف فيه، ثم في المبحث الثالث، وهو: التصرف بتصريح الحج، والعمرة، بينت فيه حكم بيع التصريح، وشرائه،ومسألة أخذ المال مقابل إدخال حجاج، أو معتمرين لم يصرح لهم ، والحكم فيها ،عقبه المبحث الرابع أثر اشتراط التصريح على النيابة في الحج، فبحثت فيه حكم الإنابة في الحج ومسألة إنابة من عجز عن التصريح لمن قدر عليه، وحج النائب بلا تصريح، وفصلت في أحواله، كما بحثت عقوبة من لم يلتزم بالتصريح، فذكرت فيها: تعريف العقوبة والتعزير، ووسائل إثبات المخالفة، والعقوبة البدنية، والمالية. بعد ذلك كله توصلت إلى نتائج وتوصيات ، والحمد الله إذ أعان.