معايير الوصف اللغوي بين التراث النحوي واللسانيات الحديثة

Abstract

تقيم هذه الرسالة حوارًا علميا بين اللسانيات الحديثة والتراث النحوي العربي، وتطمح إلى توثيق العلاقة بين الاتجاهين بما يخدم تراثنا النحوي، فاللسانيات الحديثة تقوم على معايير ألف سنة من وصف علمية تصلح لكافة الألسن البشرية، وكذلك النحو العربي لديه من المعايير العلمية ما يناسب كافة الألسن البشرية ولكنها معايير لم تأخذ حقها من الانتشار والذيوع، والدليل على ذلك أن بعض معايير الوصف اللغوي في اللسانيات الحديثة التي تم اكتشافها والاحتفاء بها منذ ما يقارب الخمسين سنة، كانت معتبرة في النحو العربي قبل أكثر ونحن لا نقصد إلى إثبات الأسبقية أو الأفضلية للنحو العربي، ولا نقصد إلى مماثلة النظرية النحوية بما ورد في النظريات اللسانية، ولكن الهدف الذي نسعى إليه هو خدمة المعرفة؛ لأننا متيقنون أنّ النحو العربي لو لم يكن بمعزل عن التفاعلات العلمية التي حصلت في مجال اللسانيات، لتغيرت وتيرة مسيرة علم اللسانيات، ولتجاوزت كثيرا من مراحلها التي مرت بها دون إبطاء. وقد تضمنت هذه الدراسة خمسة فصول مسبوقة بمقدمة، وتمهيد، ومتلوة بخاتمة، وفهارس فنية يقتضيها العمل. وقد جعل الفصل الأوّل مدخلا نظريا للدراسة اشتمل على كيفية تأسيس علم اللسانيات والمعايير التي اعتمدها في الوصف اللغوي، ومراحل التطور والتغير التي مرت بها اللسانيات والانتقال من المعايير الشكلية إلى اعتماد المعايير الدلالية في الوصف اللغوي، والاهتمام بالمستوى المعجمي. أما الفصول الأربعة المتبقية فقد تتبعت الدراسة فيها معايير الوصف اللغوي في التراث النحوي العربي، بالاعتماد على ما ورد عند الجرجاني منزلا ضمن التطورات السابقة واللاحقة له في مجال الوصف اللغوي. ودرس الفصل الثاني معايير وصف الكلمة في التراث العربي النحوي وبين ضوابها الشكلية والدلالية والقسمة الثلاثية للكلم العربي إلى اسم وفعل وحرف، ومعايير كل قسم من هذه الأقسام. وجاء الفصل الثالث خاصا في مبحث التركيب، إذ درس الجملة ومكوناتها، وبين المعايير الشكلية، والمعايير الدلالية التي اعتمدها نحاة العربية في ضبط حدود الجملة. و درس الفصل الرابع معايير الفضلات ممثلة في المفاعيل وأشباه المفاعيل، ثم درس التوابع، وبين ضوابطها الشكلية ،والدلالية وتعامل النحاة العرب معها وترتيبها ترتيبا هرميا وفق معايير دقيقة عرضت لها الدراسة بالتفصيل. وفي الفصل الخامس درس البحث مظاهر من معاني الكلام ممثلا في الاستفهام، والنفي والعطف بين الجمل، وتبين أن النحاة في دراستهم لمبحث الاستفهام والنفي، يعتمدون المعيار الشكلي، إذ يحكمون بتقدّم أداة الاستفهام وأداة النفي؛ لأنها تمثل مقاصد المتكلم، ويناظر هذا المبحث ما جاءت به التداولية من أن موضع القوة المقصودة في القول يلزم تقديمه، كما أنهم اعتمدوا مفهوم الاقتضاء الذي احتفت به الدراسات اللسانية في المرحلة التداولية، إذ حددوا حيز النفي والاستفهام بالعنصر الذي تباشره هذه الأدوات. وفي العطف بين الجمل اعتمدوا معايير شكلية ومعايير ،دلالية فلا تعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ولا يعطف الإنشاء على الخبر. وقد أثبتت الدراسة أن الوصف اللغوي للنحو العربي اعتمد على المعايير الشكلية، والمعايير الدلالية منذ نشأته، ولم يتجاهل معياراً على حساب الآخر، إلا أنه كان يحتفي بالمعايير الشكلية اللفظية ويجعلها هي المقدمة؛ لأنّ اللفظ هو الضامن للمعنى.