أثر المقاصد الشرعية في الرخص الفقهية

Abstract

تناولت هذه الرسالة موضوع المقاصد الشرعية وما لها من أثر في ترخيصات الشارع وتخفيفاته، وتكمن الإشكالية في أن المؤلفات التي تناولت الحديث عن الرخص كانت في بيان تأصيلها وأحكامها دون النظر في بيان أثر المقاصد فيها. فكان الهدف من هذه الرسالة بيان أثر المقاصد الشرعية والقواعد المقاصدية في الرخص الفقهية، كما تهدف الرسالة إلى بيان أثر المقاصد الشرعية في ضبط وتأصيل الرخص، وبيان أثر المقاصد في الاجتهاد في نوازل الرخص المعاصرة. وقد قمت في هذه الدراسة ببيان أثر المقاصد الشرعية الكلية والعامة والخاصة وقواعد المقاصد في الرخص الفقهية تأصيلا وتطبيقا، كما قمت ببيان أثر المقاصد في الفروع الفقهية باستعراض عدد من نوازل الرخص الفقهية المعاصرة لجميع أبواب الفقه بدأ بالعبادات ثم المعاملات ثم فقه الأسرة ثم الجنايات والحدود والأقضية ثم الأطعمة والأشربة. وجاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة. فأما التمهيد فكان بالتعريف بالمقاصد والرخص وبيان أوجه العلاقة بينهما. وأما الفصل الأول فنظرت في مقاصد الشارع الكلية برتبها الضرورية والحاجية والتحسينية مبينا فيها معانيها وضوابطها وحكم الترخص فيها مع ذكر بعض تطبيقات الرخص عليها. وأما الفصل الثاني فدرست فيه مقاصد الشريعة العامة وعلاقتها بالرخص مبينا في كل مقصد تعريفا به وعلاقته بالرخص مختتمًا كل مقصد بذكر تطبيقات الرخص فيه. وأما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن المقاصد الخاصة التي كان لها أثر في ترخيصات الشارع وتخفيفاته بالتعريف بها وبيان أهميتها وذكر أمثلة تطبيقية عليها. وأما الفصل الرابع فبينت فيه أثر القواعد المقاصدية في الرخص معرفًا بكل قاعدة . التطبيق عليها وبيان وجه الرخصة وأثر المقاصد الشرعية فيها. وأما الفصل الخامس فتحدثت فيه عن أثر المقاصد في تأصيل الرخص الفقهية، مستعرضًا في ذلك حكم الرخصة وضوابطها وحكم القياس عليها، كما بينت في هذا الفصل حكم الحيل مع وحكم إناطة الرخص بالمعاصي والصور المشروعة وغير المشروعة من التلفيق وتتبع الرخص مبينًا أثر المقاصد في هذا كله. وأما الفصل السادس فاختتمت البحث فيه بالكلام على نوازل الرخص الفقهية جامعا فيه عشرين نازلة من نوازل الرخص، مبينًا فيها وجه الرخصة وأثر المقاصد الشرعية فيها. وأما الخاتمة فدونت فيها أهم النتائج والتوصيات التي تضمنتها الرسالة. وفي الختام أحمد ربي على التمام، وأسأله التوفيق والتسديد والإنعام.