الإجراءات الوقائية من الإفلاس في النظام السعودي -دراسة مقارنة-

Abstract

تطور نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية بصدور نظام الإفلاس رقم (م/50) لعام 1439هـ، الذي تضمن العديد من الإجراءات والأحكام الجديدة، وجاء البحث بدراسة الحلول الوقائية من الإفلاس دراسة تحليلية مقارنة، لإبراز أهم مستجدات الأحكام من حيث طبيعتها وحدودها وآثارها، ينتهي البحث إلى أن المنظم وضع آلية جديدة للنهوض بالمشروعات المتعثرة، فوسع من نطاق تطبيق النظام ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، موليًا اهتمامه بالأفراد وصغار المدينين، كما أولى الدائنين اهتمامًا خاصًا لما لهم من أثر كبير في تحقيق الغاية من هذه الإجراءات، وتوصل البحث إلى التوصية بإعادة النظر في منح المدين المفلس امتياز التسوية الوقائية، وضرورة وضع معايير لما هو ضررٌ بالغٌ في نظر النظام، وقدم البحث بعض الاقتراحات حول بعض مواد نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.