التنظيم القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة المتعثرة أثناء إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي لسنة 1439ه

Abstract

تقوم فكرة إعادة التمويل المالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية على الفلسفة الجديدة التي أنتهجها المنظم السعودي في المحافظة على المشروعات الاستثمارية في المملكة والتشجيع عليها، والعمل على إعادة التوازن بين الدائنين من جهة والمدينين من جهة أخرى، وذلك بما يضمن استمرار هذه المشروعات وقيامها بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة قوتها الإنتاجية والاستمرار بها، على نحو نضمن به تحقيق رغبات الأفراد في المجتمع. وقد جاءت هذه الفكرة وغيرها من الأفكار الأخرى التي تبناها المنظم السعودي، في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030" المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. ومما لا شك فيه، أن الأخذ بهذه الفكرة، وإعطاء المشروعات المتعثرة فرصة للنهوض من كبوتها الاقتصادية واستعادة مركزها المالي، وبخاصة تلك المشروعات الصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات المالية والاقتصادية، بسبب ضعف رأس مالها، له أثر إيجابي كبير على المرفق الاقتصادي للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا المشروع والدائنين من جهة أخرى، وذلك من خلال إعطائهم الفرصة لاستعادة مراكزهم المالية.